یکی از عناوین بحث­انگیز در قلمرو حقوق کیفری اسلام، افساد فی الارض است؛ عنوانی که از یک سو مستندات فقهی ذکرشده برای آن، تکافوی اثبات چنین جرمی را نمی­دهد و از سوی دیگر، کاربرد گستردۀ آن در حقوق کیفری ایران سایۀ سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است. با پذیرش تعریف موسع از عنوان مفسد فی الارض در قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی باید نگاهی دوباره به مبانی فقهی این مجازات انداخت ...

«نظم عمومی» در زمرة مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پُر چالش در قلمرو حقوق داخلی و بین‌المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین‌الـمللی، اِعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روبرو می‌سازد. اصطلاح نظم عمومی که از قرن نوزدهم به گونه‌ای علمی وارد عرصة حقوق گردیده و در دکترین حقوقی نیز مورد توجه واقع گردیده ‌است، با وجود کثرت استعما...

اصل صرفه­جویی کیفری یکی از بنیادی­ترین اصول در حوزه­ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی­هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت­های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می­برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله­ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی­های شهروندان می­باشد. التزام به اصل صرفه­جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده­ی بهینه از ...

محدوده و قلمرو جرم‌انگاری یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است. امروزه نظام‌های کیفری پیشرفته در جهان از جرم‌انگاریِ حداکثری و تورم کیفری فاصله گرفته و به جرم‌زدایی و کیفرزدایی روی آورده‌اند. این نظام‌ها در کنار جرم‌انگاریِ حداقلی، برای مقابله با جرم و بزهکاری از راهکارهای اصلاحی و تـربیتی و اقدامات تأمینی و پیشگیرانه بهـره می‌گیرند. درحالی که در قرآن کـریم در چهارده قرن پیش روش جرم‌انگاری حداقلی ا...

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می‌گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگی...

چکیده درعصر حاضر و به دنبال توسعه جوامع در سایه تغییر وتحولات دائم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، قانونگذاران کشورها را اغلب با نوعی افراط گرایی در وضع قوانین کیفری واستفاده حداکثری از کارکرد سرکوبگرانه حقوق جزا واداشته، تا جایی که این عوامل حقوق کیفری را با پدیده ای بنام تورم کیفری؛ ناشی از افزایش بی رویه رفتارهای جرم انگاری شده به عنوان عمل مجرمانه وتوسعه قلمرو حقوق کیفری مو...

اصولا در نظام های حقوقی مختلف، مداخله ی حکومت در حوزه ی پوشش افراد جامعه – بویژه بانوان – به عنوان یکی از جلوه های ورود در حریم خصوصی اشخاص تلقی می شود. این مداخله، گاه برخاسته از زمینه ی اقتدارگرایی دولت ها بر حسب مدل بندی نظام سیاست جنایی آنها در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است؛ گاه نیز برخاسته از مبانی تفکر دینی و نظام اعتقادی است. در شکل اخیر، ادله تفصیلی و قواعد دینی، مبانی جامعه را...

پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل‌گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین‌المللی شناخته می‌شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه‌ای تقلیل می‌یابد که منحصراً به منظور قالب‌بندی هنجارهای حقوقی به کار می‌رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل‌گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می‌شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده‌های حقوقی...

سیاست جنایی ایران، دربردارنده مداخله ها ی کیفری متعددی در قلمرو فعالیت های اقتصادی است و در قوانین مختلف اقدام به جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای اعمالی کرده است که با عناوینی مانند جرم اقتصادی، فساد اقتصادی، تخلف اقتصادی و ... شناسانده می شود. اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از این مداخله ها است که در این تحقیق به ارزیابی آن پرداخته شده است.

چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظراست. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائ...