این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص­های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، ...

آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار می گیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در مواردی به رغم صراحت قانون به دلیل فراتر رفتن از چارچوب های قانونی اتفاق می افتد.          آزادی عمل در همه مراحل رسیدگی ها...

چکیده ندارد.

در فقه و حقوق ایران شهادت یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا است که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد دارد اما ارزش و اعتبار شهادت و نقش دادرس در ارزیابی آن در بین حقوفدانان محل نزاع می باشد. اختیاری که ماده 241 ق . آ . د . م در تشخیص میزان ارزش و اعتبار شهادت به دادرس محول کرده مربوط به شرایط شهادت می باشد. زیرا بر اساس ماده 155 ق . آ . د . ک اگر شهادت شرایط مقرر در این ماده را داشته باش...

پژوهشگاه قوۀ قضائیه، با توجه به اهمیت و تازگی جرایم مرتبط با بورس و اوراق بهادار، و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانۀ این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایۀ ایران و نقش آن در توسعۀ اقتصادی، جلسه­ای با محوریت نقد رأی در تاریخ 27/3/92، برای تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار نموده است.

در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیلات قضایی را از سویی دیگر در برداشته باشد. درباره دادرسان، مسئولیت های مختلف می تواند مد نظر...

 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...

مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن‌لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در ا...