نتایج جستجو برای: قصد قانون گذار

تعداد نتایج: 38162  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2014
محمد محسنی دهکلانی

ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست...

در فقه امامیه از روش‌ها و شیوه‌های متعددی برای تبیین اجزا و عناصر انعقاد عقود خصوصا قصد انشا استفاده شده است. فقها قصد انشا را بیشتر در فیمابین مباحث مربوط به عقد بیع بیان کرده و تشریح نموده‌اند ولی این رابطه یعنی رابطه قصد انشا و ماهیت عقود در تمام عقود و قراردادها قابل مشاهده است به گونه‌ای که می‌توان گفت این مسئله سنگ بنای عقود است. تعریف عقد به عنوان تلاقی ارادۀ متقابل طرفین و تاثیر خاص آن ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
عباس قاسمی حامد

حاکمیت اندیشۀ حمایت از طرف ضعیف تر، شاخصۀ حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه) میان حرفه ای و غیر حرفه ای منعقد می گردد. قانون گذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورت های پیش آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزۀ نظریۀ تعهد ارائۀ اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانون گذار از طرف ضعیف تر قرارداد در مقابل طرف قوی حما...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
علیرضا ابراهیم گل سید محسن حکمتی مقدم

اعطای تابعیت می تواند یکی از روش های جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای به کارگیری در مسیر توسعة اقتصادی و اجتماعی باشد. اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر می تواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند. شرایط اعطای تابعیت بر اساس این مقررات باید طوری باشد که نتیجة آن جذب اشخاص توانمند، مفید و علاقه مند به کشوری باشد که متقاضی، تابعیت آن را درخواست می کند. به علاوه، دارندگان این تابعیت پس از تحصیل آن...

ژورنال: :پژوهشهای معرفت شناختی 2012
رضا ماحوزی

در نظام فلسفه نقدی، فاهمه قانون گذار طبیعت تجربی و عقل قانون گذار حیطه آزادی است. اما علی رغم این تفکیک، تکالیف اخلاقی وضع شده باید در طبیعت متحقّق شوند. این تکالیف را نمی توان در ساحت طبیعت تجربی عملی کرد زیرا تصویر اخیر، پدیداری و بنابراین متعیّن است؛ ازاینرو مناسب اراده آزاد نیست. کانت تصویر ذهنی غایت مندانه از جهان، که توسط قوه ذوق زیباشناختی(قوه حکم) تبیین می شود را، تأمین کننده نیاز فوق دان...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محسن ایمانی نایینی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم تربیتی محمود صادقی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه حقوق فاطمه عبدی کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس

خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی به شدت در جامعه ی بزرگ تر خویش تأثیر می گذارد. اهمیت خانواده به عنوان رکن کلیدی هر اجتماع سالم و لزوم تحکیم روابط زوجین ضرورت ارائه ی تمهیدات قانونی لازم را مطرح می کند. از آنجا که در صورت فروپاشی خانواده زنان خسارت و آسیب بیشتری را متحمل می شوند، لذا طرح و تدوین قوانین حمایتی بیشتر از سوی قانون گذار را می طلبد. بنابر این اصل در این جستار به تطبیق و بررسی میز...

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت‌المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصرۀ الحاقی مادۀ 336 ق.م.، بند «ب» تبصرۀ 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مادۀ 29 قانون حمایت خانوادۀ 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت‌المثل را به تبصرۀ مادۀ 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت‌المثل کارهایی را که خارج از وظای...

ژورنال: :حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق) 0
حسن بادینی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران احد شاهدی دامنجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران حسن علی پور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

از جمله مسائل مبنایی در نظام های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

نگرش مطلق و همگون نسبت به تمامی کسانی که قواعد و هنجارهای حقوق کیفری و ضوابط مقرر در راستای حمایت از جان، مال، ناموس، عرض، حقوق و آزادی های مشروع اعضای جامعه را نقض می کنند از دایره عدالت و انصاف خارج است. به همین جهت که سن و مسوولیت کیفری مورد توجه نظام های مختلف حقوقی دنیا و با گذشت زمان حساسیت های بیشتری نسبت به پذیرش مسوولیت کیفری کودکان بوجود آمد.بنابراین، در کلیه نظام های حقوقی اصل فقدان ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید