در این پژوهش رابطه ی بین محافظه کاری مشروط و غیرمشروط با کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه مورد بررسی شامل 65 شرکت می باشد که در فاصله زمانی 1382 تا 1391مورد مطالعه قرار گرفتند.در این پژوهش به منظور اندازه گیری محافظه کاری ازدو مدل باسو(1997) و بال و شیواکومار (2005) استفاده شده است.این دو مدل قادر به سنجش محافظه کاری مشروط می باشند و با افزودن متغیرنسبت ارزش بازار به ارز...

«تغییر جنسیت» یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. از جمله این مسایل جواز و عدم جواز این عمل و آثار فقهی و حقوقی مرتبط با این پدیده است. در این مقاله دو مسأله فوق مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده است که اگر این عمل بر روی شخصی که دارای اختلالات فیزیکی در دستگاه تناسلی خود می باشد (خنثای فیزیکی یا بدنی) انجام گیرد، مشروع و جایز می باشد. ولی اگر بر روی کسی که هی...

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور، از اطلاعات صنعت-سال شرکت ­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال ­ های1380تا 1388 استفاده شده است. برای سنجش محافظه­کاری مشروط از مدل باسو (1997) [9] استفاده شده است. همانند مدل فلسام(2009)[16] ساختارهای رقابتی محصولات به مدل باسو اضافه شده و مد...

در این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن، حکم کرده اند. دسته ی اول از فقها برای اثبات حکم خویش به دلیل ...

قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می‌باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به‌صراحت ...

تساوى مقدار قصاص با جنایت، یکى از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگى رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفى بیان‏شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف در این باره، قول مماثلت نسبى را - که متعلق به اقلیّتى از فقهاى معاصر است و با فهم عرفى از تساوى قصاص با جنایت سازگارتر است بر سایر اقوال ترجیح داده است; و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامى -که بر اساس قول مشهور ف...

جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می باشد، از زمره جرائم خشونت آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش بینی شده است. در این میان، بزه دیده ممکن است نقش مؤثری در ارتکاب جرائم مستوجب قصاص داشته باشد. از این رو می توان میان بزه دیده شناسی ن...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...

از آنجا که سقوط قصاص یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد و در حقوق کیفری اسلام نیز مورد پذیرش و آن را در زمره حقوق الناس قرار داده است، بنابراین قابلیت اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیاء دم را نیز دارا می باشد که این خصیصه بر اهمیت موجبات و عوامل سقوط قصاص نفس می افزاید. سقوط قصاص به معنی این است که بعد از ثبوت جرم قتل و ضرب و جرح عمدی به دلیل عارض شدن عواملی، مجازات قصاص اجراء نشده و ساقط گردد. با...