نتایج جستجو برای: قانون کار فرانسه

تعداد نتایج: 121667  

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2002
علی هاشمی

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشور های توسعه نیافته است. در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات ، با کشور های پیشرفته قابل مقایسه است . هدف این مقاله بحث در مورد یکی از دلایل چنین تناقضی است. با توجه به سیاست های برنامه سوم توسعه مبنی بر کاهش میزان اشتغال در بخش دولتی و همچنین ناکارآمدی اشتغال بخش غیر رسمی برای زنان تحصیلکرده ، شناخت عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بنگاه های اقتصادی ...

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به‌همین دلیل، عده‌ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می‌سازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کرده‌اند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2018

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به‌موجب مصوبه‌ شماره‌ 131 - 2016 مورخ 10 فوریه‌ سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله‌ اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده‌سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین‌المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به‌منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1394

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری ، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است.اما کننده کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است.حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و عمومی است،زیرا از آن جهت که مبتنی بر قراردادی خصوصی میان کار گر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی مدنی پیروی می کند،اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه دخالتهای فراوانی کرده ان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1382

پژوهش حاضر ، بررسی تطبیقی اختیارات فوق العاده مقامات عالی حکومتی در نظامهای سیاسی ایران، فرانسه و مصر است. بررسی تطبیقی قوانین اساسی کشورهای مورد نظر با یکدیگر ، می تواند ضمن بیان کاستیها و نقاط ضعف قوانین مزبور ، ما را در دستیابی به نقاط قوت و مثبت قوانین اساسی رهنمون سازد.نظر به اینکه اختیارات فوق العاده به معنی تمرکز قوا در دست عالی ترین مقام حکومتی است، بررسی تطبیقی آن در کشورهای مورد نظر، ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
علیرضا یزدانیان

یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت مالک ساختمان است. گاه شهروندان از فرو ریزی ساختمان ها آسیب های جبران ناپذیر دیده اند و این امر سبب شده که در هر رژیم حقوقی مالک یا محافظ ساختمان مسئول جبران ضرر باشد. در حقوق روم مالک ساختمان مسئول بود و این مسئولیت وارد ماده 1386 قانون مدنی فرانسه و سپس وارد اکثر رژیم های حقوقی از جمله ماده 333 ق.م ایران شد. حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه این مسئولیت را مورد تحلی...

ژورنال: :مجله آمایش سرزمین 2012
سهند لطفی

در این مقاله، فرآیند تکوین نظام شهرسازی و برنامه ریزی فضایی در کشور فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد. سابقه و رویکرد برنامه ریزی فضایی در فرانسه، این کشور را در زمره پیشگامان امر برنامه ریزی در مقیاس های متنوع محلی، شهری و منطقه ای قرار می دهد. نگاهی که به ویژه در دهه های اخیر به برنامه ریزی توسعه کالبدی- فضایی، و نیز پایش اثرات توسعه ای در این کشور وجود داشته، نشان دهنده نوعی سیر تکوین و تکامل ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محمدحسین رمضانی قوام آبادی

سازمان های مردم نهاد یکی از مهم ترین بازیگران غیردولتی شمرده می شوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولت ها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آن ها تدوین کرده اند. این تحقیق در صدد تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمن ها در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینۀ تأسیس و فعالیت سمن ها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سخت گیرانه است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
سید پدرام خندانی

هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده­اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون ق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید