در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می‌دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده‌ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...

در فقه امامیه از روش‌ها و شیوه‌های متعددی برای تبیین اجزا و عناصر انعقاد عقود خصوصا قصد انشا استفاده شده است. فقها قصد انشا را بیشتر در فیمابین مباحث مربوط به عقد بیع بیان کرده و تشریح نموده‌اند ولی این رابطه یعنی رابطه قصد انشا و ماهیت عقود در تمام عقود و قراردادها قابل مشاهده است به گونه‌ای که می‌توان گفت این مسئله سنگ بنای عقود است. تعریف عقد به عنوان تلاقی ارادۀ متقابل طرفین و تاثیر خاص آن ...

این رساله پیرامون قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض می باشد که موارد و فروع و شبهات آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران استقصا شده است .

در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است. از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاک احکام آ...

تکلیف زیان‌‌دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان‌دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته‌شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می‌نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط...

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

شیوه کار در پایان نامه مذکور مطالبی به شرح ذیل است : -1 مباحث مطروحه در هر مبحث و در هر فصل، در سه (3) بخش فقه امامیه، فقه عامه، قانون مدنی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است . -2 در هر یک از این سه بخش ، موضوعات یکسانی بطور موازی مطرح شده تا امکان بررسی تطبیقی آنها به راحتی امکانپذیر باشد. -3 در بخش فقه امامیه و فقه عامه، تلاش شده است از متون و منابع اصیل فقهی به عنوان کتب پایه و مرجع استفاده شو...

یکی از مسائل در خور توجه و قابل مطالعه در حوزه تاریخ فقه، بررسی همسانیها و تمایزات مکاتب مختلف فقهی است که از آن میان وجود برخی تشابهات و همسانیها در فقه متقدم مکه و فقه امامیه قابل ملاحظه است، علیرغم اختلاف فقه امامیه با فقه اهل سنت در مسائلی چون: کیفیت وضو و اذان ، حلیت متعه ، بطلان عول و تعصب و ...، فقه متقدم مکه با فقه امامیه همخوانیهایی دارد چرا که فقه متقدم مکه ، متاثر از تعالیم ابن عباس ...

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به ...