این مقاله با نقد رویکردهای موجود در تحلیل نحوه رعایت قانون در ایران به بررسی میزان،نوع و عوامل قانون گریزی می پردازد.اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به شدت با استبداد سیاسی،از یک طرف،یا عوامل اکولوژیکی،از طرف دیگر، ربط داده و نسبت به عنصر نظارت و رشد نهادهای نظارتی یا،به عبارت بهتر،نهاد مراقبت و تنبیه در جامعه و زندگی روزمره ب...

چکیده نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باش...

حقوق تامین اجتماعی از شاخه های مستقل حقوق عمومی است که روز به روز دامنه و قلمرو آن در حال گسترش است . در حال حاضر تامین اجتماعی تنها کارگران را تحت پوشش قرار نمی دهد بلکه دیگر قشرها و طبقه های مردم را نیز شامل می شود و دیگر تابع حقوق کار نیست و خود به یک رشته حقوقی مستقل تبدیل شده است . در مورد تعریف واژه تامین اجتماعی باید دو مفهوم را بررسی کنیم. یکی مفهوم عام و کلی که هدف آن تهیه و فراهم کردن...

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون‌گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به‌عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...

فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می پردازد. در این قانون، دستگاه­های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش­های انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیت­ها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساخت­های اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند...

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانونگذاری در این خصوص رو به رشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهده ی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احراز تخلف و صدور حکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحله ی اول هیأت بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر و هیأت عالی نظار...

هدف: بررسی نقش قانون  مصوب 1346 استخدام کشوری در نوسازی نظام اداری. روش/رویکرد پژوهش: تحلیل تاریخی مبتنی ‌بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: تدوین قانون استخدام کشوری در پی گسترش روابط ایران با غرب در دورۀ قاجار آغاز شد. نخستین قانون استخدام کشوری در ایران در سال 1301 به‌تصویب رسید. آشفتگی اما ساختار اداری ...