دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترکآنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم میباشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ،جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانیایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات...

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اس...

اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان­آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه­ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده­ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می­توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد  زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگا...

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خا...

با تمرکز بردولت یازدهم و دوازدهم در پی نگرشی کوتاه و تاریخی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن ماه ۱۳۵۷تا امروز است تا در پرتو آن به پیگیری محتواها و ساختارهای سیاست خارجی دولت دوازدهم در تناسب با اهداف تعیین شده آن طبق قانون اساسی بپردازد. وزارت امورخارجه تنها وزارت خانه درایران است که دوقانون دارد. یکی قانون مقرارات تشکیلاتی، استخدامی، مالی وانضباطی مصوب خردادماه...

قانون گذار در راستای تقویت بنیه دفاعی کشور و انسجام نیروهای مسلح، و جهت مبارزه با ناهنجاری ها برای مرتکبین جرایم، نظامی و انتظامی، مجازات های کیفری خاصی را پیش بینی نموده است، که اجرای صحیح آن موجب مصون ماندن آنها از لغزش های احتمالی است. تحقیق حاضر با بررسی مفاهیم حقوقی، جرم و مجازات و جرائم عمومی و اختصاصی، نیروهای مسلح، و جایگاه اجتماعی، و اسلامی آنان ، تأسیس دادگاه های نظامی، تدوین قوانین ک...

در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم مستقلی به نام افساد فی‌الارض به رسمیت شناخته شد و در محافل فقهی و حقوقی موجب این پرسش گردید که این جرم با شرایط و تعریف معین در ماده مذکور، تا چه اندازه با مبانی فقهی و حقوقی شناخته شده سازگاری دارد؟ به نظر می‌رسد قانونگذار به مبانی اساسی و مسلم فقهی در تأسیس این ماده توجهی نکرده است و برخلاف اکثریت قریب به اتفاق فقهای نامدار شیعه که با جرم‌انگ...

در این نوشتار در پی آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست کیفری ایران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ تحلیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مشخص می سازد که عدم توجه به اصول اولیه قانون نویسی از جمله اصل جامع ن...

ﺗﺸﺨﻴﺺ و شناخت ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ دارد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ، ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎست؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﻚ امر کاملاً قابل پیش بینی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشکا...