جرایم علیه بشریت، نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل کیفری و صورت‌های فوق‌العاده خشونت جمعی هستند که جرم‌شناسان به دلایل مختلف، مدت‌ها به آن‌ها توجه نداشته‌اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این‌گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن‌ها مانع نشده است، بررسی جرم‌شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین‌المللی در مقابله آگاهانه با آن‌ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین‌المللی مؤثر در ...

با رویکردی که قانون‌گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق به‌عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل‌تعقیب و مجازات می­دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه­های کشور ما در این بحران...

نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوط...

چکیده : پروتکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان (پالرمو 2000) با محوریت مبارزه با مقاصد بهره کشانه و استثمارگرانه مرتکبین از بزه دیدگان، با اتخاذ روش جدیدی در سرکوب و مبارزه با این جرم، اقدام به توسعه مفهوم قصد بهره کشی نموده است. در این راستا، پروتکل بدون اتخاذ تعریف روشن و مشخص، تنها به ذکر چند نمونه از مقاصد مجرمانه از باب تمثیل اشاره نموده است. هدف پروتکل بسط ید قانون داخلی و فراهم ساختن زم...

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده­ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می­شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح  می­شود. گرچه می­توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اع...

قانون مجازات اسلامی هم درماده 83 مصادیق زنای محصنه و شرایط آنرا بیان و مجازات آنرا حد رجم تعیین کرده و درمواد بعدی موارد تشدید مجازات زنای محصنه و راههای اثبات زنای مستوجب رجم وشرایط اجراِی آن و یا خروج از احصان و معافیت از مجازات رجم را برشمرده است.

همیشه قانون گذار عموم مردم را مخاطب امر و نهی خویش قرار نمی دهد؛ بلکه در بسیاری موارد، تنها دسته ای از مردم که دارای عنوانی خاص هستند مخاطب این امر و نهی مقنن قرار می گیرند. این عناوین بسیار متنوع و گسترده اند. اما عمده ترین آن ها عناوین شغلی و خانوادگی است که به ویژه در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی را به خود اختصاص داده اند. هر گاه، میان بزه کار و بزه دیده رابطه خویشاوندی بر قرار باشد، نوع...

این پایان نامه ، پژوهشی پیرامون« جرایم افساد اقتصادی، مبانی، مصادیق ، و مجازات آن » از منظر فقه و حقوق موضوعه می باشد که شامل یک مقدمه ودو فصل است که مقدمه در بر دارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها، اهداف و روش تحقیق است.فصل اول، درباره ی مفهوم و مبانی و ویژگیهای جرایم اقتصادی است و به تبیین برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته و در مورد ریشه های فساد اقتصادی بحث می کند و ای...

در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. اولاً در قیام مسل...

قانون گذار در راستای تقویت بنیه دفاعی کشور و انسجام نیروهای مسلح، و جهت مبارزه با ناهنجاری ها برای مرتکبین جرایم، نظامی و انتظامی، مجازات های کیفری خاصی را پیش بینی نموده است، که اجرای صحیح آن موجب مصون ماندن آنها از لغزش های احتمالی است. تحقیق حاضر با بررسی مفاهیم حقوقی، جرم و مجازات و جرائم عمومی و اختصاصی، نیروهای مسلح، و جایگاه اجتماعی، و اسلامی آنان ، تأسیس دادگاه های نظامی، تدوین قوانین ک...