نتایج جستجو برای: قانون اساسی موقت
تعداد نتایج: 53456 فیلتر نتایج به سال:
چکیده ندارد.
عده ای از پژوهشگران و صاحب نظران سیاسی، فدرالیسم را مؤثرترین شیوه برای حل معضل تأسیس دولت – ملت در جوامعی می دانند که با چند گونگی های ساختاری از قبیل قومی، نژادی و مذهبی مواجه هستند. کشور عراق نیز از آن جا که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، هم براساس ماده چهار قانون اساسی موقت و هم براساس ماده اول قانون اساسی دائم، فدرالیسم را به عنوان شکل حکومتی خود برای دوران پس از سقوط صدام انتخاب کرده است ...
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...
در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با ...
واژه مسئولیت در لغت به معنی پاسخگویی است. این واژه در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار رفته است و در معانی متفاوتی استعمال شده است. این موضوع باعث ابهام در کشف مراد قانونگذار اساسی گردیده است. معانی متفاوت واژه مسئولیت در عمل به نتایج متفاوتی منجر می شود. با تمسک به روش های تفسیری می توان به درک مراد قانونگذار اساسی نائل گردید. در اصولی از قانون اساسی واژه مسئولیت به معنی پاسخگوی...
مسئله اصلی پژوهش حاظر این است که، تغییر در برخی اصول قانون اساسی ترکیه چه تاثیری بر ماهیت و جهت گیری سیاست خارجی ترکیه داشته است. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا در قالب چارچوب نظری، ریشه ها و شیوه های سیاست خارجی ترکیه را مورد بررسی حقوقی گذاشته ایم، سپس تاثیرات این تحولات حقوقی را بر سیاست خارجی ترکیه مورد کاوش قرار داده ایم؛ نتیجه حاصله این است که، اصلاحات قانون اساسی در سال 2010 به ترتیب ذیل س...
حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی ها به منزله حریم...
تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...
هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...
اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقد...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید