قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و  نجات از سلطه ی مستکبرین جهان،  همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اس...

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه و تاکید بر استقلال قوا، هر چند، فصل نوع در قانون اساسی یک ن...

چکیده سیاست خارجی، جهت گیری یک کشور را نسبت به نظام بین الملل مشخص می سازد. هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویائی است.سیاست خارجی استراتژی طراحی شده به وسیله سیاست گزاران یک کشور در مقابل دولتها یا عناصر بین المللی دیگر برای رسیدن به اهداف ملی و تامین منافع ملی است.منافع ملی، چارچوبی است که سیاست خارجی با توجه به آن رویه ها و ابزارهای خود را سازماندهی ...

فقیهان امامیه درباره نظریه تفکیک قوا بحث و اختلاف داشته‌اند. فقیهانی چون علامه نایینی و مرحوم آخوند خراسانی این نظریه را پذیرفته و از آن دفاع کرده‌اند و فقیهانی مانند شیخ فضل‌الله نوری و محمدحسین تبریزی آن را نپذیرفته و بدعت، ضلالت و مخالف شرع دانسته‌اند. نظریه تفکیک قوا در نظام ولایت فقیه پیچیده‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا نظام ولایت فقیه، که همان نظام امت و امامت است، متناسب با تمرکز قوا است. در ا...

در سالهای اخیر وجود اختلاف و تعارض بین قوای مقننه و مجریه (در دوره دولتهای نهم و دهم) به عنوان ارکان اصلی هدایت جامعه و بروز علنی این اختلاف در سطح جامعه به عنوان اصلی ترین مسئله سیاسی کشور مطرح گردید. این موضوع محقق را برآن داشت که تا برای پی بردن به علل این اختلافات تحقیق خود را آغاز کند. همچنین پیداکردن راهکاری عملی برای رفع دائمی اختلافات و رسیدن به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کشور هدف مه...

سیاست خارجی مهم ترین وجه دولت¬ها در عرصه روابط بین الملل می باشد.قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی در داخل یک کشور است که سیاست های کلان یک کشور از جمله سیاست خارجی بر اساس آن بنیان نهاده شده است. در این رساله رابطه قانون اساسی و الگوی رفتار انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این نوشتار ،پیدا کردن خط مشی اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران...

چکیده سیاست خارجی، جهت گیری یک کشور را نسبت به نظام بین الملل مشخص می سازد. هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویائی است.سیاست خارجی استراتژی طراحی شده به وسیله سیاست گزاران یک کشور در مقابل دولتها یا عناصر بین المللی دیگر برای رسیدن به اهداف ملی و تامین منافع ملی است.منافع ملی، چارچوبی است که سیاست خارجی با توجه به آن رویه ها و ابزارهای خود را سازماندهی ...

ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل صدودهم قانون اساسی توسط رهبر انقلاب، راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور در دهۀ پیشرفت و عدالت را ترسیم می کند. ایشان هدف از ابلاغ این سیاست ها را تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله معرفی کرده اند و رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا را در این سیاست ها مدنظر...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان سازوکارهای مختلف و تعیین وظایف هر یک از نهادهای حکومتی، برای تحقق بخشیدن به اصول آن، به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم، در یک بیان کلی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است؛ اما آنچه در این میان تامل بر انگیز است آن است که: آیا چنین مسئولیتی با اصل تفکیک قوا مندرج دراصل پنجاه و هفت قانون اساسی تعارض نخواهد داشت و آ...