نتایج جستجو برای: قانونگذاری اجتماعی
تعداد نتایج: 91117 فیلتر نتایج به سال:
0
قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین و بالادستی شناخته میشود که با الهام از آموزههای قرآنی، حاوی حقوق و آزادیهای مردم است که توجه به توسعه و تقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانونگذار دور نمانده است، و اصولی از جمله اصل 10 قانون اساسی دولت را ملزم به قانونگذاری و برنامه ریزی به منظور تسهیل، تشکیل و تحکیم مبانی خانواده و حفظ قداست آن نموده است؛ البته اگرچه خانواده حیطه خصوصی است، اما برخی تصمیمگ...
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...
اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای منطقه ای در جهان امروز می باشد . این سازمان با قدمتی بیش از 50 سال نتیجه تلاش مستمر سران آن جهت دستیابی به یک اروپای واحد می باشد. لذا می توان گفت سران اتحادیه با اعمال اصلاحات در صدد افزایش وجه دموکراتیک جامعه می باشند و شاید اساسی ترین اقدام در حال حاضر تهیه معاهده نیس می باشد اما باید دید آیا با لازم الاجرا شدن معاهده نیس مصوبات اتحادیه دارای...
با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانهای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بیبدیل دمکراسی منتهی شد. ازاینرو شکلگیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد. مهمترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توج...
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی میدانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، ...
چکیده ندارد.
اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریلگذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریمهای ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه بهمنظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیتهایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یکسو و لزوم بههمپیوستگی و رابطۀ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با حوزههای تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی...
قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار میگیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیتهای اجتماعی و سیاسی جوامع موجب میگردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیتهایی در عرصه تقنین و وضع قو...
چکیده ندارد.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید