نتایج جستجو برای: قاعده ی لاحرج

تعداد نتایج: 107881  

ژورنال: :فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز 2014
قاسم کاکایی زهرا هوشمندی

در پژوهش حاضر، قاعده ی «الواحد لا یصدر عنه الاّ الواحد» با روشی تطبیقی-تحلیلی بین دو فیلسوف گران قدر جهان اسلام، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و صدرالمتألهین ملاصدرا، مورد بررسی قرارگرفته است. در آغاز، سعی شده تبیینی صحیح از معنای قاعده و ساختار آن و بداهت مفهوم وحدت و کثرت، منشأ ظهور قاعده و معتقدین و منکرین آن و دلایل اثبات قاعده و فروع قاعده ارائه شده، این نکته روشن گردد که جایگاه بحث از آن در فلسفه...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
جلیل امیدی

قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

ژورنال: :فقه مقارن 0
مهدی رهبر دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث تهران

تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

ژورنال: :تحقیقات مدلسازی اقتصادی 0
وحید تقی نژاد عمران vahid taghinezhadomran dep. economics, mazandaran university, babolsar, iranبابلسر-پردیس دانشگاه مازنران - دانشکده اقتصاد- گروه اقتصاد نظری محمد بهمن mohammad bahman dep. economics, mazandaran university, babolsar, iranبابلسر-پردیس دانشگاه مازنران - دانشکده اقتصاد- تحصیلات تکمیلی اقتصاد

هدف نهایی سیاست­ پولی، دستیابی به ثبات قیمت­ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک­ مرکزی عموم ا ً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می­کند. قاعده­ تیلور، یکی از قاعده­های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه­ این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف­های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می­کند. به ­ کارگیری قاعده­ی تیلور در ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391

بیزگرایان، یا طرفداران نظریه ی تأیید بیزی، بر این باورند که راه حلی برای مسأله ای قابل توجه در فلسفه ی علم دارند؛ و آن مسأله، همان تعیین منطق حاکم بر شواهد و استقرای دربردارنده ی آن است؛ این مسأله از اهمیت ویژه ای در فلسفه ی علم برخوردار است؛ چراکه در نهایت، آن چه که موجب تمایز افسانه و علم می شود، این ست که ما گواه و شاهد خوبی برای محتوا و مضمون علم و یا لااقل علومی که به کمال رسیده اند، داریم...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
فریده شکری دادیار دادسرای تهران رقیه سادات مؤمن دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق (ع)

به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفاً در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تأخیر ...

ژورنال: فقه مقارن 2016

تسعیر در فقه به معنای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

ژورنال: اندیشه دینی 2013
منیره پلنگی

در این مقاله، قاعده‌ی معروف الواحد در نظام‌های وحدت وجودی ارزیابی می‌شود و با توجه به قاعده‌ی دیگری که عموماً برای چنین نظام‌هایی بنیادی است، یعنی «قاعده‌ی بسیط الحقیقه کل الاشیاء»، نتیجه خواهیم گرفت که نظر به بساطت محضِ «مصدر» که به معنای جامعیت و کل الوجود بودن است، دیگر به تبیین و تحکیم قاعده‌ی الواحد برطبق روال مرسوم نیازی نیست. در طراحی استدلال‌های مرسوم، برای اثبات قاعده‌ی الواحد یک تقابل ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

«چکیده» هرگاه قسمتی از قرارداد اجرا نشود «تجزیه ی قرارداد» رخ داده است و این پرسش به میان می آید که آیا متعهد قانوناً حق تجزیه ی قرارداد را دارد یا خیر و از زاویه ی دیگر آیا متعهدله حق دارد آن را نپذیرفته ، اقدام به فسخ کل قرارداد نماید یا خیر و قبل از این ها آیا طرفین می توانند حکم این موارد را در قرارداد خود ، بگنجانند یا خیر. در این پایان نامه به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم. نتیجه ی ای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید