نتایج جستجو برای: قاعده گذاری قضایی

تعداد نتایج: 37209  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2007
علی رضا اسماعیل آبای

یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می شود و دادرس را بر آن می دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
منصور امینی1 سوده ناطق نوری2

چکیده نظریه «از دست دادن فرصت» درصدد جبران خساراتی است که در نتیجه فوت شدن فرصت به دست آوردن نفعی یا اجتناب از ضرری به افراد وارد می شود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از «فرصت از دست رفته»، رویه کشورهای مختلف از تنوع بالایی برخوردار است. در حالی که محاکم برخی کشورها از جمله فرانسه، این نوع خسارت را در دعاوی بسیاری، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال تحصیل نفع نهایی یا دفع ضرر نهایی، قابل مط...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

قاعدۀ قضاوت حرفه‌ای به این پیش‌فرض اشاره دارد که مدیران شرکت‌ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن‌نیت می‌گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده ‌است، معاف می‌دارد؛ حتی اگر آن تصمیم‌گیری اشتباه بوده‌ است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می‌پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
عباس کریمی رضا شکوهی زاده

1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از دا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمی­رود؛ بلکه زیان دیده مجبور می­شود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعده­ی لاضرر امکان پذ...

ژورنال: نشریه قدرت نرم 2016

دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می‌بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان‌د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

آنچه که به عنوان یک قاعده کلی درخصوص آراء قطعی موردپذیرش است عدم امکان طرح اعتراض وتجدید نظراز طریق عادی است یعنی اینکه رای دادگاه به درجه ای ازاعتباربرسد که لازم الاجرا گردیده وهیچ مقام و محکمه ای نتواندازاجرای آن جلوگیری کند. علی رغم پذیرش اصل قطعیت احکام به عنوان یک قاعده کلی گاه مشاهده می شود که مقامات قضایی درجریان اجرای مقررات جزایی مرتکب اشتباهاتی در صدور رای می گردند،قانونگذاران با پیش ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

چکیده: رفتار مطلوب قضات لازمه یک دادرسی عادلانه است. در قوانین بسیاری از کشورها، قواعد رفتاری قضات قاعده مند شده است؛ اما به این موضوع آن چنان که شایسته نظام حقوقی ما است، پرداخته نشده و قانون «نظارت بر رفتار قضات» هرچند ضمانت اجرای انتظامی برخی از رفتارها را بیان نموده است، اما تبیین کننده قواعد رفتاری قضات نیست، چرا که خلأ قانونی در نظام حقوق داخلی، مسیر را جهت تفسیرهای شخصی هموار ساخته است. ...

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...

با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین‌الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه‌های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید