معضل شرکت های هرمی سال هاست که دغدغه بزرگ اقتصاد و تجارت دنیا به شمار می رود. چراکه در اقصا نقاط کره خاکی از اروپا گرفته تا آسیا و اقیانوسیه و آفریقا، شرکت های هرمی تحت لوای شبکه های قانونی بازاریابی به فعالیت مشغولند و سالانه ده ها هزار نفر را می فریبند. به تبع این مساله سیستم قضایی ، مالی کشورها نیز با به روز کردن مداوم اطلاعات خود در پی کشف ترفندها یا شیوه های مخفی شدن شرکت های هرمی در قالب...

با توجه به استفاده وسیع از سیستم ها و شبکه های کامپیوتری، تعداد حملات به شیوه های مختلف، به آنها نیز در حال افزایش است و همه روزه خیلی روش های جدید و ابزارهای هک و نفوذ بوجود می آیند. استفاده از سیستم تشخیص نفوذ یکی از روشهای تشخیص فعالیت های مشکوک در شبکه است. یک سیستم تشخیص نفوذ، همه فعالیت های شبکه را مونیتور می کند و تصمیم می گیرد که آیا فعالیتی مشکوک است یا نرمال. سیستم تشخیص نفوذ، اطلاعات...

تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پ...

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

امروزه تحدید اصل سـرزمینی بـودن قـوانین و عقـب نشـ ینی حاکمیـت در بـاب احوال شخصیه اتباع خود امـری منطقـی و پذیرفتـه شـده بـه نظـرمـی رسـد. سیسـتم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غیـر شـیعه مصـوب مردادماه سال 1312 ه.ش است....

شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معامله­ای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع...

قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهی، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا می کند و برای اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومی و خصوصی می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقی را از ابواب فقه برمی شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می دهد و به اثبات می رساند که قاعده عدل و انصا...

گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید....

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر ...