نتایج جستجو برای: قاعده تقلیل ثمن

تعداد نتایج: 9418  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

در تدوین این پژوهش از روش کتابخانه ای با کمک از منابع رایانه ای و اینترنتی استفاده شده و مطالب آن در سه فصل دسته بندی شده است. فصل اول به تبیین کلیات اختصاص دارد. در فصل دوم به مقایسه مهریه و ثمن از حیث شرایط اساسی صحت معامله و در فصل سوم به مقایسه ثمن و مهریه در انحلال قرارداد و مطالبه و آیین دادرسی حاکم بر آنها پرداخته شده است. در ذیل هر فصل به نظریات مختلف علماء و حوقدانان( در حد وسع) اشاره ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

مبحث اصلی و اساسی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی ، ( بررسی مصادیق خاص ) آرا و نظرات فقها و همچنین حقوق کامن لا و اصول ‏‎unidroit‎‏ می توان به این قاعده عام نائل شد که ؛ چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد ، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد ؛ . به نظر میرسد با توجه به نکات ذیل ، دستیابی به چنین قاعده ای در حقوق ما قابل توجیه باش...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015
علی شجاعی

چکیدهاشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده استدر این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه یرا دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »بافتار (از نوع بافتار هم مت...

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

امروزه به‌واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می‌افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می‌شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می‌شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی‌شک هزینه‌هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه‌شدنی...

هنگامی که متعهد قرارداد را نقض کند، باید کلیه­ی خسارات وارده را جبران کند. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این قاعده وجود دارد که از میان خسارات حادث شده تنها خساراتی که منتسب به ناقض قرارداد باشد، قابل جبران خواهد بود. از این رو، متعهدله باید دامنه زیان­هایی را بکاهد که به طور متعارف قابل اجتناب است،. در غیر این صورت، زیان­های مزبور قابل مطالبه نمی­باشد. در اعمال قاعده­ی تقلیل خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

عقد بیع یکی از مهم ترین عقود بازرگانی و مدنی می باشد. بر اساس بیع وظایفی بر عهده ی فروشنده و مشتری که دو طرف عقد بیع می باشند، گذاشته می شود. وظایف اصلی خریدار در عقد بیع شامل قبض کالا و تأدیه ثمن است. در این تحقیق به بررسی تأدیه ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران خواهیم پرداخت. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تأدیه ثمن به عنوان یکی از وظایف اصلی مشتری در بخش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق 1389

چکیده : قراردادهای فروش گاز و lng یکی از مهم ترین قراردادهای معمول در روابط تجاری بین-المللی است که از زوایای مختلف و متعددی حاوز اهمبت و قابل توجه است. یکی از مهم ترین مسائل این قراردادها که در ارتباط با قواعد حقوق ایران شایان توجه است؛ بحث پیرامون روش تعیین ثمن در این قبیل معاملات است. در این قراردادها طرفین اقدام به تعیین روش، مکانیزم یا سازوکاری می نمایند که از طریق اعمال و به کارگیری ا...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
علی شجاعی

چکیدهاشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده استدر این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه یرا دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »بافتار (از نوع بافتار هم مت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

تعدیل ثمن قرارداد امروزه به عنوان یک اصل کلی و مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است تا تعادل و توازنی که در ابتدای عقد وجود داشته حفظ گردد. حال این تعدیل گاه در قراردادهای خصوصی اتفاق می افتد و گاه در قراردادهای اداری. در این پایان نامه، تعدیل در قراردادهای خصوصی را در سه حوزه تعدیل قضایی، قراردادی و قانونی مورد بحث قرار دادیم و حقوق ایران و انگلستان از این حیث مقایسه نمودیم. از طرف دیگر، تعدیل در قر...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
عباس زمانی گروه حقوق خصوصی.واحد مرودشت.دانشگاه آزاد اسلامی ،قاضی دادگستری

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید