نتایج جستجو برای: فتاوای فقیهان درمورد دیه کامله

تعداد نتایج: 3835  

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
مجید غمامی

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

قرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت می‌کند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده که سابقاً در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387مشابه این حکم در دیه زنان ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2004
محمد جواد سلمانپور

اختلاف مجتهدان در آراء اصولی و فتاوی فقهی واقعیتی مسلم است که آثار و پیامدهایی در دینداران و دینداری و پاسداری از دین داشته است این واقعیت از زمانهای گذشته مورد توجه دانشمدان بوده و امروزه نیز با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد برخی آن را علت پویایی و به روز بودن دین دانسته و عده ای نیز آن را یکی از دلایل نسبیت فهم دین می نامند این واقعیت از جهات مختلف قابل تحقیق و بررسی است در این مقاله ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389

پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیرهای پیش بین علائم اختلال اضطراب فراگیر و مقایسه آنها در افراد دارای علائم gad و افراد عادی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 89-88 در دانشگاه تبریز بود. نمونه مورد بررسی برای غربالگری 1053 نفر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و برای اجرای پرسشنامه های اصلی پژوهش 200 نفر بود. نتایج تح...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها  هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم  منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمه دیه را در قالب بیمه ه...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
علی راد فضل الله غلامعلی تبار

مسئلۀ اصلی این پژوهش، مبانی، شرایط حجیت ظواهر قرآن و گسترۀ استناد به آن در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری (ره) است. این تحقیق به روش تحلیلی - انتقادی نظریۀ شیخ را تقریر و ارزیابی می کند. ایشان ضمن پذیرش حجیت ظواهر قرآن در مبانی اصولی خود، از آن در استنباط احکام شرعی از گزاره های قرآنی و روایی و نقد فتاوای فقیهان به ویژه اخباریان بهره برده است. عرفی بودن معنای ظاهری، عدم مخالفت معنای ظاهری آیه با ...

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر می‌دارد: «دیه کوبیده‌شدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک‌سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان‌هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال‌های 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار ح...

ژورنال: پزشکی قانونی 2017
ساریخانی, عادل, شاکر, محمد حسین ,

نظریه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این نظریه بیان می ­دارد: دیه شکستگی استخوان در صورت عدم بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می­ باشد. قانون مجازات به تبع مشهور فقها این نظریه را پذیرفته و در بند الف ماده 569 مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پن...

مجید غمامی

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید