نتایج جستجو برای: عمل حقوقی یکطرفه

تعداد نتایج: 61980  

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1391

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1390

چکیده عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1390

وضعیت حقوقی عمل شخص ثالث چیست؟اذن چه تاثیری در این عمل حقوقی دارد؟ عمل شخص ثالث یک عقد معین نیست . بلکه عقدی است نامعین که با ایجاب شخص ثالث و قبول اجرای احکام ایجاد می شود .بنابراین اذن محکوم علیه تاثیری در این عمل حقوقی ندارد و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به طور ضمنی به ثالث اذن را اعطاء کرده در نتیجه اذن قانونی جایگزین اذن محکوم علیه شده و شخص ثالث حق رجوع به محکوم علیه را خواهد داشت .

وضعیت حقوقی عقد نکاح از حیت بقا* حسن محمدی رمقانی[1] دکتر محمد روشن[2] چکیده عقد نکاح،  طبق ماده 1133قانو ن مدنی  در هر زمانی و بدون هیچ دلیلی توسط مرد با عمل حقوقی طلاق قابل انحلال است، و مرد می­تواند، با تشریفات خاصی زن خود را طلاق دهد، بدون اینکه برای این کار نیاز به دلیلی داشته باشد ، در صورتی که در موارد خاصی قابل فسخ می باشد، یعنی چه مرد و چه زن،  فقط در موارد خاص و احصاء شده در قانون می ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2013
صادق شریعتی نسب محسن ایزانلو,

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عموم...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017

منشاء قصد و ارادۀ اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق ارادۀ اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد نظام حقوقی با چنین وضعیتی مستلزم نظریه پردازی است. مقاله حاضر ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2018

قاعدة تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می‌شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی‌نفع صورت می‌گیرد که استثنای تقلب به‌درستی اعمال می‌شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می‌گیرد، ممکن است تقلب در معاملة پایه نیز واقع شود. به‌رغم اینکه اکثر نظام‌های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته‌اند، رویه‌های قضایی درخصوص محدودی...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

از جمله مسائلی که در نظام‌های مختلف حقوقی، بحث‌هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعدۀ تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می‌رفت. با این حال، امروزه قاعدۀ مزبور با انعطاف بیش‌تری مورد عمل واقع می‌شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث ط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

مالکیت ناشی از کار گروهی شکل خاصی از مالکیت است که هرچند صفات عمومی انواع مالکیت از قبیل دوام،انحصار در تصرف و اطلاق را،در حدود قوانین و نظامات فعلی، دارد؛لکن احکام و آثار خاصی دارد که گردآوری و جمع بندی آنها منشأ اثر بوده و اهمیت و کاربردهایی در موارد مختلف دارد.به علاوه ارائه نظام حاکم بر چنین مالکیت هایی و معرفی و شرح مصادیق این نوع مالکیت ،اعم از اینکه وفق قوانین ایران به رسمیت شناخته شده ب...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015
علی ساعتچی فرزاد جاویدی آل سعدی محمد عابدی,

   چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید