یکی از مهمترین منابع مورد استفاده برای تامین منابع مورد نیاز فعالیت های اقتصادی(اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی) بانک ها به عنوان جذب کننده منابع مازاد موجود در جامعه هستند. شیوه تخصیص منابع در بانکداری از جمله وجوه تمایز بین نظام های اقتصادی است. در نظام اقتصادی اسلام به لحاظ تفکیک ناپذیری بازار پول از بازار سرمایه بهره حذف شده و در مقابل تاکید بر مشارکت بین فعال اقتصادی و تامین کننده مالی است...

عقود از لحاظ هدف و انگیزه متعاملین به دو قسم مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند.عقود مسامحه ای ،عقودی هستند که هدف و انگیزه طرفین در آ ن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است.در مقابل در عقود مغابنه ای هدف متعاملین، کسب حداکثر سود و منفعت می باشد. آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است.در مورد عقود مسامحه ای قان...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می‌توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان‌که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص‌نیافتن این حق به بیع، بیان احکا...

چکیده این پژوهش در صدد تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی می باشد.همان گونه که می دانیم در کتب حقوقی راجع به عقود ضمان ، حواله ، رهن و کفالت که مبتنی بر یک دین می باشند مفصلاً توضیح داده شده اما هدف ما در این تحقیق بررسی خود این عقود نمی باشد بلکه با مطالعه هر یک از این عقود و تجزیه و تحلیل ماهیت، آثار و احکام آن ها می خواهیم به این نتیجه برسیم که چه تعداد از احکام و آثار به دست آمده اختصاص...

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت...

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود...

شاخص نسبت کفایت سرمایه از محرک­های مهم در فرآیند سودآوری مؤسسات مالی و بانک‏ها محسوب می­شود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عواملی می پردازد که در تعیین شاخص سنجش سلامت بانک یا نسبت کفایت سرمایه­ بانک­ها مؤثر است. بدین منظور با استفاه از سیستم نمونه گیری تصادفی ساده تعداد چهارده بانک دولتی و غیردولتی طی بازه زمانی پنج ساله 1385 تا 1389 به عنوان نمونه­ آماری تحقیق از بین شبکه بانکی کشور انتخاب گر...

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفر...