برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی به‌عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوشش‌ها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازه‌کننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته است و یا موضعی منفعل و متأثر دارد. نگاهی گذرا به نوشته‌های فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که نقش ارادۀ اصیل کم‌رنگ و تا حد...

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می‌تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است...

صحت ضمان به‌عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این‌رو، دین غیرموجود ضمانت‌شدنی نیست. در نکاح در زمینۀ اینکه منشأ نفقۀ زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف ‌نظر وجود دارد و این اختلاف به‌‌ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقۀ آتی نشان می‌دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطۀ عوض یا شبه‌عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می‌دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام...

هدف از بررسی نکاح به صورت تطبیقی بین دو فرقه ی امامیه و اهل تسنن، این است که علاوه بر آشنایی با نحوه ی استدلال این مذاهب در استنباط احکام، به نکته ی دیگری نیز دست می یابیم که مبانی و اصول اعتقادی تا چه اندازه در رسیدن به احکام شرعی موثر است، چرا که امامیه بر خلاف اهل تسنن، در ادله ی خود از روایات اهل بیت (علیهم السلام) بهره می برند و این از مهمترین دلایل اختلاف فتاوا بین دو فرقه می باشد. به دل...

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یاترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی بهصحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر اینصورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یاشرایط عمومی صحت ع...

عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد...

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ ی...

فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوقایران نادیده گرفت و آنچه ب هنظر م یرسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، کهدر ای...

نکاح مسیار نکاحی است جامع با تمام ارکان و شرایط نکاح با این تفاوت که در ضمن عقد زوجه از برخی حقوق خود از جمله نفقه مسکن و مبیت صرف نظر میکند ، امروزه این نکاح به خاطر فقدان ازدواج موقت در جوامع اهل سنت رواج یافت است ، بابررسی این شروط باید گفت هیچ یک از آنها خلاف مقتضای عقد نکاح و نامشروع نمی باشد و با موازین فقه شیعه سازگار است ولی از آنجائیکه در فقه شیعه ازدواج موقت پذیرفته شده و از طرفی نکاح...

با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می‌شود، از جملۀ آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به‌مجرد عقد مسلم یافته‌اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته‌اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطۀ آن با تمکین، مسئله‌ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در...