نتایج جستجو برای: عقد فاسد

تعداد نتایج: 3036  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضی 1392

در این پایان¬نامه از برنامه¬ریزی یکپارچه برای حل مسئله برنامه¬ریزی تولید و توزیع کالا استفاده می¬شود. مزایای اقتصادی برنامه¬ریزی تولید و توزیع یکپارچه در مقابل روش مجزا در طی سالهای گذشته به خوبی نمایان شده است. این مزایا زمانی برجسته می¬شوند که کالا فسادپذیری بالایی داشته باشد. در این حالت مدل یکپارچه برای حل دو مسئله به¬حداقل رساندن هزینه¬ها و به¬حداکثررساندن باقیمانده تاریخ مصرف محصول هنگام ...

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 2006
محبوبه هنرور مسعود ربانی فریبرز جولای

در این مقاله یک مدل کنترل موجودی با سیاست مرور دایم، برای اقلام فاسدپذیر در شرایطی که تقاضا احتمالی است و کمبود مجاز نمی باشد ارایه شده است. همچنین مدت زمان تحویل قطعی فرض شده است، ولیکن با پرداخت هزینه ای متناظر با طول مدت زمان دلخواه قابل کاهش است. ابتدا مدل ریاضی مساله توسعه داده شده و سپس با کمک یک مثال عددی اعتبارسنجی و آنالیز حساسیت در مورد آن صورت پذیرفته است.

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده علوم انسانی 1393

شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شرایطی است که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند، زوجه می تواند شرط کند در صورت تخلّف زوج از این شرط از حقوقی برخوردار شود. فقها و حقوق دانان در خصوص صحت و یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. با بررسی کتب فقهی و قانونی مشخص شد برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند و برخی تنها شرط را باطل می دانند ولی نکاح را صحیح می دانند و عده ای این شرط را صحیح می د...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
محمدرضا پیرهادی

عقد احتمالی به اختصار یا به اجمال مورد توجه برخی از صاحب نظران قرار گرفته است و مثالهای متفاوتی را به عنوان مصداق عقد احتمالی ذکر کرده‏اند. در بررسی این مصادیق، معلوم می‏گردد که ضوابط متفاوتی در احتمالی بودن این مصادیق و دسته بندی‏های مختلفی قابل طرح است. در برخی از مصادیق عقد احتمالی، احتمال در میزان تعهد طرف عقد راه دارد. به عبارت دیگر، میزانِ تعهد بر ذمه‏ی شخص طرف معامله، وابسته به امور احتما...

قاعده دفع افسد به فاسد از جمله قواعد پرکاربرد است که در تمام ابواب فقه جاری است. با وجود اینکه ادله اربعه بر مشروعیت این قاعده دلالت می‌کند، اما بحث کافی و مستقلی در خصوص این قاعده نشده است، هرچند در لابه‌لای کتب فقهی از این قاعده نام برده‌اند. مفاد آن عبارت است از جواز ارتکاب فاسد برای دفع افسد که در واقع این محتوا، یکی از مصادیق قاعده اهم و مهم است. در این نوشتار، با استفاده از منابع معتبر فر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن به اشخاصی که در انعقاد آن نقش داشته و با اراده آزاد خود آنرا منعقد نموده، مربوط می شود و نسبت به ثالث جز در موارد استثنایی تسری پیدا نمی کند. در جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد ثالث به موجب قراردادی که با یکی از طرفین منعقد می کند جانشین و قائم مقام موقعیت قراردداد طرف عقد می شود. بنابراین، موضوع جانشینی ثالث واگذاری موقعیت ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
سید مصطفی سعادت مصطفوی محمدمهدی تاتاری

در مقایسۀ عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطۀ حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطۀ حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امان...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
سید حسین صفایی جلال سلطان احمدی

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سهیل طاهری دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید