نتایج جستجو برای: عقد ایقاع عمل حقوقی حاکمیت اراده
تعداد نتایج: 68353 فیلتر نتایج به سال:
نظم اقتصادی جامعه مبتنی براصل استحکام عقود و قرارداد میان اشخاص میباشد ،بطلا ن یک قرارداد در مواردی موجب زیان یک طرف یا طرفین قرارداد و و اخلال در نظم اقتصادی می گردد از این رو ، همواره سعی می شود که از بطلان عقد ممانعت شود .تحول عقد یکی از راه حلهای جلوگیری از بطلا ن عقد است در تحول عقد موضوعات ؛ اصل آزادی ارده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است ،بطلان عقد و استیفاءناروا، چگونگی تعیین عنوان...
بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش میدهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه میباشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سدهی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی دربارهی قالب شناختی حواله، ارائه میدهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می...
0
بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در عقود مکاتبه ای در حقوق ایران، مقررات کنوانسیون 1980 وین و حقوق انگلیس
در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرا...
چکیده: عقد مکرَه ، عقدی است که شخص با قصد و اراده معتبر در تحقّق عقد و بدون رضا و طیب نفس ناشی از تهدید مکرِه ، صورت می دهد. عقد مکرَه ، عقدی غیر نافذ محسوب می گردد و غالباً در قالب بیع است اما گاهی اکراه در اجاره و یا طلاق(ایقاع) و... نیز روی می دهد که در صورت رضای بعدی(اجازه) مکرَه ، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور فقهای امامیّه در صحت این نوع عقد با رضای بعدی آن اتّفاق نظر دارند. رضا کاشف از صحت عقد ا...
قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...
اجرای تعهد یکی از اسباب سقوط آن است و شامل اجرای اختیاری و اجباری می شود. لیکن بحث از ماهیت آن در کتب فقهی وحقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت ماهیت اجرای تعهد وآثار مترتب بر آن است. در این خصوص، نظرات متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مطرح شده،که این اختلاف نظر ناشی از لزوم یا عدم لزوم اراده انشایی طرفین در اجرای تعهد است. در این پژوهش به شرح این نظرات و د...
در ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله نام برده شده است. بر اساس تحلیلی که از اراده می شود رضا ، شوق و اشتیاقی است که در ذهن به وجود می آید و نفس را به سوی انشای مفاد آن می کشاند ؛ ولی قصد ، همان ایجاد مفاد عقد است که خود در سه مرحله ایجاد می گردد ؛ بدین صورت که شخصی که می خواهد یک ماهیت حقوقی ایجاد نماید ، ابتدا لفظ مناسب آن را انتخاب می کند (قصد لفظ) و این لفظ...
شکل گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکو ین ارادهممکن است بر آن وارد شود از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است . از جمله مسائل قابل تعمقدر این زم ینه تعارض اراده ظاهری و باطنی در ا یجاد یک عمل حقوقی است که کدام از آندو اصلو حاکم تلقی می گردد. فقه اء و حقوقدانان اسلامی در ا ی ن زم ینه اختلاف نظر دارند برخی وباستناد به روا یت موثقه ابن بک یر و س یره عقلا ء و عرف خاص تجار و ...
اصولاً هر عمل پیوند عضو، مستلزم انعکاس اراده طرفین در قالب یک عمل حقوقی است؛ این عمل حقوقی، توافقی خصوصی است که قبل از پیوند بین دهنده و گیرنده راجع به انتقال عضو صورت می گیرد و هدف اصلی و اساسی طرفین از انعقاد چنین قراردادی، حفظ سلامت و بهبودی گیرنده عضو پیوندی می باشد. با وقوع پدیده «پراندن» یا «پس زدن عضو پیوندی» هدف نهایی طرفین از انتقال عضو بنا به دلائلی محقق نمی گردد. در صورت پس زدن عضو پی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید