تذکیر و تأنیث از جمله مباحث دستوری مهمی است که در زبان عربی همیشه مورد توجه بوده است. از این رو پایان نامه حاضر به بررسی رابطه تذکیر تأنیث و تأنیث تذکیر در اسناد پرداخته و منظور از اسناد، رابطه بین مسند و مسند الیه است که اصل در آن، مطابقت بین مسند ومسند الیه از لحاظ تذکیر و تأنیث است؛ منظور از مذکّر، آن چیزی است که با لفظ «هذا» بتوان به آن اشاره داشت و منظور از مونّث، آن چیزی است که بتوان با لفظ...

بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگا...

با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائ...

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

چکیده ندارد.

ارسطو در مواردی موضوع فلسفه اولی را موجود نامتحرّک یا خدا دانسته و در موارد متعدّد دیگر موضوع آن را موجود بما هو موجود شمرده است. آیا این دو موضع، دو باور ارسطوئی اصیل بوده و با هم قابل‌جمع‌اند یا باید دو موضع متناقض تلقّی گردند که ارسطو از اوّلی به دومی عدول کرده است؟ ثمره فرض عدول به موضع دوم این است که خدا را نمی‌توان «وجود» خواند و، در نتیجه، مابعدالطبیعه و الاهیّات دو دانش مستقل می شوند؛ درحالی...

نظریه توکیل پذیری اقرار:بر اساس این نظریه وکالت در اقرار قابل قبول است ادله این نظریه بدین قرار است :قیاس اقرار به بیع ،قاعئه من ملک شییاملک الاقرار به،قاعده استیمان ،قاعده احسان،دلیل ملازمه- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار:ادله این نظریه عبارتند از :شرط اصیل بودن مقر،اصل نسبی بودن اقرار،اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است،اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است،اجماع و تشبیه اقرار وکیل به شهادت...

در میان فقها بحثی وجود دارد که آیا علم قاضی به واقعه از بیرون تأثیری در حکم او می‌تواند داشته باشد یا خیر به این معنا که حتی اگر از رخداد فیمابین دو طرف دعوا به هر نحوی مطلع است باز آنچه برای او حجت است تا بتواند بر اساس آن حکم کند صرفاً امارات تعیین شده از ناحیه شارع است که همانا بینه و اقرار می‌باشد، یا علم قاضی بدون امارات معینه نیز برای صدور حکم حجیت دارد. ثمره این بحث در اعتبار اجتهاد و یا ...