نتایج جستجو برای: عدم مجوز قانون

تعداد نتایج: 83360  

سال‌هاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایل دولت‌ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دست یابی به این منظور، بررسی آراء در دادگاهها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گر...

جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها «منابع آبی» اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان «جرایم آبی» خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. ...

تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم‌انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین‌خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت‌های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می‌پذی...

ژورنال: منطق پژوهی 2010

این مقاله به بررسی مفهوم تناقض، قانون عدم تناقض و تناقض‌باوری در منطق غیرکلاسیک می‌پردازد. بررسی تفاوت‌های موجود در تعریف تناقض و تبعات آن در باب پذیرش یا رد قانون عدم تناقض، هدف اصلی این نوشته است. در این مقاله سعی شده تا نشان داده شود، با توجه به تلقی‌های متفاوتی که در مورد معنای تناقض در منطق جدید وجود دارد، چگونه می‌توان تناقض‌باوری را معقول دانست. در ابتدا به معرفی اصطلاحات لازم پرداخته شد...

برای بیان کاربرد استصحاب در موارد استنباطی در کتب فقهی و استفاده از آن به عنوان یک دلیل در شبهات موضوعیه در مرحله اول اصول‌عملیه و استصحاب را توضیح داده و سپس به‌بیان انواع تقسیمات استصحاب از قبیل استصحاب حکمی و موضوعی، استصحاب وجودی و عدمی پرداخته‌ایم و این اشکال را طرح کرده‌ایم که اگر استصحاب عدم در جایی جریان یابد که مورد استصحاب، امر عدمی باشد در این صورت واضح است که دیگر نوبت به اجرای اصل ...

ژورنال: :پژوهشهای معرفت شناختی 2013
اعلی تورانی منیر سلطان احمدی

اصل عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ با رویکرد حاکمیت قانون احتمال در جهان در یک نگاه فلسفی و الهیاتی مسائل مهمی را پیش روی ما می نهد. از جمله آن که اولاً رابطه آن با قانون علّیت بر چه نحو است؟ ثانیاً چه تعاملی میان عدم قطعیت و مسائل کلامی ای همچون وجود خدا و اختیار وجود دارد؟ آیا نظریه مذکور توانایی اثبات چنین مسائلی را دارا می باشد یا به عکس، آن ها را رد می کند؟ در این بررسی آنچه به طور کلی بدست می آید، ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر حسنعلی موذن زادگان

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید