ماهیت فهم قانون در فلسفه اسلامی، معرفت است که آغاز فهم قانون با اعمال قواعد تفسیر و پایان آن، با عمل تفسیر حاصل می‏گردد. درنتیجه ماهیت فهم متن قانون را تصور معنای متن تشکیل می‎دهد و این غیر از ماهیت قضاوت یا دادرسی است که با معرفت تصدیقی یا انشای حکم حصول می‎یابند. نگارنده در این مقاله با روش نقلی- عقلی در پی این است با بیان ماهیت فهم و تفسیر و آثار آنها، وحدت ذاتی تفسیر و مراتب آن را از حیث سب...

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و...

چکیده ندارد.

دنیای پر از تغییرات در عصر کنونی، سازمان ها را بر آن داشته است که برای بقای خود مدام در حال تغییر باشند تا بتوانند از فرصت های بوجود آمده استفاده بهینه کرده و تهدیدات موجود را برطرف کرده و یا تاثیر آنها را به حداقل برساند. سازمانهایی می توانند ادامه حیات دهند که بتوانند برای این تغییرات پیچیده روش مقابله داشته باشند و با ارزیابی موقعیت فعلی و اهداف آتی خود مسیر پیمودن به آن را هموار سازند. درک ...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی ‌گری دولت‌ ها رها گردد،  نقش دولت‌ ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم ‌کننده رفتار بنگاه ‌ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت‌ ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی ب...

با توجه به انتخاب این موضوع و اینکه نوعی مقایسه در قانون اصلاحی 1347 و پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت سال 1384 باید صورت می گرفت امید بر آن بود که ضعف های قانون اصلاحی 1347 بر طرف گردد و نقاط قوت آن شناخته و تقویت شود. ولی متاسفانه با مطالعه و مداقه در پیش نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت متوجه این گشتیم که تفاوت فاحشی با اصلاحی 1347 ندارد و به فرض تصویب نیز امیدی به آن نمی رود که ضعف های قانون ...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...