بررسی سبب به معنای امری که زمینه تأثیر علت را فراهم می کند و مستقیماً و فی نفسه موجب جنایت یا خسارت نمی شود موضوع اصلی پایان نامه حاضر است. در قوانین و مقررات جزایی کشورمان موارد متعددی وجود دارد که مسئولیت کیفری اشخاص بر مبنای سببیت در جنایت مورد حکم قرار گرفته است و با توجه به ابتنای نظام حقوقی براساس مبنای عرفی متخذ از سایر نظامهای حقوقی در باب مسئولیت کیفری اسباب در قتل، مقررات قانون مجازات ...

مرتضی شهبازی نیا استادیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری  بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانتنامه بانکی را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می دهد. در واقع شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن (ضمانت خواه، ذی نفع و بانک) و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص می سازد. برای مثال، وجه ضمانتنامه ممکن است به صرف درخواست ذی نفع، قابل پرداخت می با...

انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) یکی از نوآوری‌های دهه اخیر است که فرصت‌های درخشانی را فراروی نظام مالی اسلامی گشوده است. بااین‌حال، این ابزارها با ریسک‌هایی مواجه هستند که ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین آنهاست. تاکنون قوانین مالی کشور (مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضامن پرداخت تعهدات، ریسک اعتباری را برای سرمایه‌گذاران پوشش دهند. با پذی...

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده‏ است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال‏ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتق...

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت ...

در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به‌واسطۀ ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می‌شود. با این‌حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده‌اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ‌له، صرفاً تعهد ایجاد می‌کند. ضمان عرفی با...

هدف این مقاله  بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه عملیاتی با عملکرد مالی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1393 می‌باشد. در این تحقیق معیارهای جریانهای نقد عملیاتی شامل دوره گردش موجودی کالا، دوره وصول مطالبات و دوره واریز بستانکاران معیارهای جریانهای نقد عملیاتی شامل چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه عملیاتی در نظر گرفته شد است. ...

تحقیق حاضر به این سوال پاسخ می‌دهد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی، توسط کدامیک از اجزای نقدی سود به وجود می‌آید. جزء نقدی سود به سه قسمت تقسیم می‌شود: 1) تغییر در مانده وجه نقد، 2) خالص پرداختی مربوط به تسهیلات مالی دریافتی، 3) خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان. برای این منظور دادههای مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382 تا 138...

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، ب...

در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خ...