نتایج جستجو برای: صحت قرارداد

تعداد نتایج: 17614  

مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن‌جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه‌تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری‌های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان‌که در کامن‌لا نه‌...

حمیده ره انجام[1]- دکتر سید حسین صفایی[2] قراردادهای ساقط کننده و محدود کننده ، قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای تشدید مسئولیت قهری را می توان به عنوان قراردادهای موثر بر میزان مسئولیت خارج از قرارداد شناسایی کرد.در حقوق ایران از میان قراردادهای راجع به مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می شوند ، صحت قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای مشدده ، چندان محل اختلاف نیست ؛ولی در عی...

امید شعبانی

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی ازقرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنینروشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثراست.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امریمذموم و ناپسند مینماید.در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"...

    تحلیل حقوقی حاضر نشان می‌دهد که علی‌رغم بی‌توجهی خواسته یا ناخواستۀ حقوقدانان، تعلیق در انشاء را نمی‌توان از روابط حقوقی مردم جامعه کنار گذاشت و کنار گذاشته هم نشده و قانونگذار هم به این امر توجه داشته و به‌صراحت اصل را بر صحت آن گذاشته است. منظور از تعلیق در انشاء در این تحلیل تحقیقی، تعلیق در ایجاب یا تعلیق در قبول یا تعلیق در هر دو است. کاربردهای پیدا و پنهان فراوانی برای تعلیق در انشاء ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محسن صفری محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی

توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و ب...

شعبان حق پرست

دین اسلام، منادی صلح است و جنگ در این مکتب به هدف دفاع از حقوق فردی، ملی و انسانی تشریع شده است. از نگاه فقه سیاسی، قرارداد ذمّه، امان، هدنه، صلح و تحکیم، راههای پایان جنگ محسوب می‌شوند. ذمّه، قراردادی است که دولت اسلامی با اهل کتاب منعقد می‌کند. این قرارداد در هر عصری محکوم به صحت است حتی اگر حکام جور آن را منعقد کرده باشند. دولت اسلامی پس از امضای این قرارداد، متعهد می‌شود تا در برابر هر متجاو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

قانون ممکن است انعقاد قراردادی را ممنوع اعلام نماید. اگر چنین قراردادی به رغم ممنوعیت قانونی، منعقد گردد، منع قانونی چه تاثیری بر وضعیت حقوقی این قرارداد خواهد گذاشت؟ در حقوق ایران، یک قرارداد ممکن است ، نافذ یا غیرنافذ باشد، لذا هدف از این تحقیق تحلیل وضعیت حقوقی قرارداد ممنوع است.در مورد تاثیر منع قانونی بر قرارداد ، صاحب نظران ، نظریات متفاوت دارند. یک گروه معتقد است که منع قانونی ، مستلزم ب...

ژورنال: اقتصاد مقداری 2010
علی رحمانی, غریبه اسماعیلی

مدل­ های آماری مختلفی برای پیش بینی و طبقه بندی در علوم وجود دارد.  روش ­های آماری و اقتصادسنجی نظیر رگرسیون، تحلیل تمایزی، سری ­های زمانی، رده بندی و دیگر  روش ­ها، بر اساس متغیرها و اطلاعات موجود برای پیش بینی و طبقه بندی یک موضوع خاص به کار می­ روند.  مدل ­های آماری متأثر از مفروضات و محدودیت­ های زیادی هستند، بدین لحاظ اخیرا شبکه­ های عصبی به عنوان شیوه­ ی نوین پیش بینی به دلیل عدم نیاز به ...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می‌توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می‌باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم‌الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم‌الوفاء می‌گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک‌ها به‌طور صحیح از ظر...

حسین کاویار, سام محمدی

معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از ­جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه­ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی­شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی­توا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید