نتایج جستجو برای: شروط متعارض قراردادی

تعداد نتایج: 4433  

محسن ایزانلو

قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک کشی، و بیمه نامه های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم مقامی بیمه گر(ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف(بیمه گر، بیمه گذار، طرف قرارداد بیمه گذار، بیمه گر مسوولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با وی...

ژورنال: حقوق خصوصی 2017

 پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب­‌ناپذیر است. دشواری این فرایند به‌طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف‌شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت‌های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه‌های آن را با ابهام مواجه می­...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1390

تعریف مسأله: قرارداد از دیرباز به عنوان راهکاری موثر در مبادله کالا یا به کارگیری خدمات تلقی می شده و استفاده از آن همواره در بین افراد در جوامع گوناگون و نیز در رابطه دول مختلف دنیا بایکدیگر رایج بوده است. همین رواج بوده که باعث ایجاد عرف های متعددی نیز در این زمینه گردیده است. حقوق قراردادها با توجه به گستردگی آن دارای شاخه های متعدد و زمینه های تحلیلی گوناگون می باشد. تعهدات ناشی از قرار...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

  نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی­شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش­هاست. نظام حقوقی ایران ظر...

انعطاف‌پذیری در قراردادهای حوزۀ انرژی اهمیت بسزایی دارد که می‌تواند تضمین‌کنندۀ تداوم و اجرای مناسب آن‌ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می‌گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف‌پذیری در آن‌ها پیش‌بینی شود. با توجه به تغییرات ...

حکمت اله عسگری عباس مقدری

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، ...

ژورنال: :فقه و اصول 0

شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تأثیر آرای متشتّت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

رسالت حقوق مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای از حقوق تعهدات، جبران خساراتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی و یا غیر قراردادی بر افراد تحمیل می گردد. همانطور که می دانیم همه خساراتی که در اجتماع بر افراد وارد می گردد، قابل جبران نیستند و عرف از کنار آنها به راحتی می گذرد( مانند خساراتی که نامزد بازنده انتخابات متحمل می گردد). بنابراین خسارات قابل جبران دارای شرایطی(مانند مستقیم و مسلم بودن خسارت...

ژورنال: :اکتشاف و تولید نفت و گاز 0
محمد نوروزی دانشگاه امام صادق (ع)

انتقال و توسعه ی فن آوری به عنوان یکی از مطلوبیت های قراردادهای بالادستی نفتی محسوب می شود و تاکنون اقدامات متعددی در این راستا انجام شده که موفقیت آن در مقام عمل چشم گیر نبوده است. بررسی حقوقی شروط قراردادی، می تواند محملی مناسب برای استفاده ی هرچه بیشتر و بهتر از قرارداد و جلوگیری از زیان های احتمالی فراهم کند. بنابراین در نوشتار حاضر تعهد به وسیله یا نتیجه بودن شرط انتقال فن آوری در قرارداده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید