شروط ابتدایی که به شروط غیر مرتبط با عقد تعریف شده اند، از نظر فقهی وعده ای می باشند که یک طرف در مقابل دیگری به عهده می گیرد. این شروط از آن جایی که متضمن تعهد هستند، ادله شرعی وجوب وفای به عهد که در واقع موید حکم عقل می باشند؛ مانند آیات«أوفوا بالعقود»،« تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»،«الْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ إِذا عاهَدُوا» و«أَوْفُوا بالْعَهْد»و حدیث نبوی« المومنون عند شروطهم» این گونه شروط را در بر می گیرد.جمع قابل توجهی از...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جدّپدری به عنوان اولیاء قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده‌­اند، اما میان فقهای مذاهب اهل­‌سنت درباره ولایت قهری جدّپدری اختلاف­‌نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای مذاهب مالکیه و حنابله برای جدّپدری قائل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جدّپدری...

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به­علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به­عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به ...

از آنجا که شرط ضمن عقد‘ جزئی از ایجاب و قبول‘ به بیان دیگر الزام و التزام تبعی ‘ است‘ لازم الوفاء می باشد؛ گو اینکه بعضی از فقهای امامیه من جمله شهید اول این شرط را هم واجب الوفاء نمی دانند. اما اگر شرط ‘ قبل از عقد یا بعد از آن ذکر شود‘ یا حتی عقد بر مبنای آن جاری شود‘ آیا این شرطها که به آنها شروط ابتدایی یا بدوی گفته می شود لازم الوفا هستند یا خیر؟ در این رساله با توجه به فقه امامیه و قوانین...

بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.

قولنامهازموضوعاتیاستکهکاربردفراواندرروابطمعاملاتیمردمداردوروزبروزنیزبررواجآنافزودهمی.شود،ولیقانون­گذارتاکنونتکلیفاینموضوعرامشخصنساختهومادهقانونیبرآنوضعننمودهوبه­همینجهتدیدگاه­هادردوران­هایمختلفمتفاوتبودهبهنوعیکهدرعقایدعلمایحقوقورویۀقضائی،دیدگاهورویۀکاملاًواحدینمی­توانبرآنپیداکرد،عقایدفقهاءومنابعفقهیدرتشتتآراءونظراتنقشمؤثریراایفاءکردهوبعضاًمصالحسیاسیواقتصادیحکومتنیزدرایجاداینوضعیتمتشتتبی­تأثیرنبود...