نتایج جستجو برای: سیستم قضایی خصوصی

تعداد نتایج: 87762  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

در چند دهه اخیر، ازجمله مهم‌ترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوب­های ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تأثیر هماهنگ­سازی­های اتحادیه­ اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیت­های اتحادیه­ اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از این‌که مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1389

چکیده یکی از سیاستهای کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده هرچه بیشتر و بهتر از امکانات جدید الکترونیک و مخابرات و رایانه است که امروزه به عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته می شود. متاسفانه بر خلاف وجود امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در سازمانها و ادارات دولتی و به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سط...

احمد رضوانی مفرد سیدمحمد حسینی,

حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می‌شد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده می‌شدند، در صلاحیت دیوان‌بیگی بود. و مباحث مربو...

عباسعلی کدخدایی علی داعی

در حقوق بین‌الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدی‌گری، چشم‌پوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت‌های خارجی این کشور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

سلب آزادی از افراد باید در چارچوب قانون باشد. یکی از موارد سلب آزادی، جلب افراد است، باید مد نظر داشت جلب دستگیری با دستور قاضی است که دارای آثار و شرایط خاص خود می باشد اجرای برگ جلب منوط به، صدور آن توسط مقام قضایی، سبق ابلاغ احضاریه و عدم حضور بدون عذر موجه می باشد در کنار این موارد، صدور برگ جلب متهم منوط به وجود دلیل است، اگر مقام قضایی در مقام صدور برگ جلب دارای شرایط رد دادرس باشد باید ا...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصاد کلان 2016
سید کمال صادقی سالار جلیل پور

یکی از مهمترین منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی ، اعتبارات پرداخت شده به این بخش از مسیر سیستم بانکی می باشد . طبق ادبیات اقتصادی کمیت و کیفیت بودجه دولت می تواند اثرات دوگانه ای بر عملکرد بانکها از لحاظ اعتباردهی به بخش خصوصی در پی داشته باشد. هدف این مطالعه ارزیابی ماهیت و شدت اثرات ساختار بودجه ای دولت از دو مسیر سهم هزینه های دولتی در اقتصاد و سهم تامین مالی هزینه های دول...

در میان تصمیمات و اقدامات دادرس در دادرسی مدنی، «نظر ارشادی» نادیده گرفته شده است، و شاید به این دلیل که معلوم نیست در زمرۀ تصمیمات و اقدامات دادرس باشد، کمتر به آن پرداخته شده است. این نظر درواقع راهنمایی و مشاوره‌ای است که دادرس به طرفین دعوا می‌دهد؛ مشاوره‌ای که هیچ‌گونه توان اثباتی و اجرایی ندارد و اگرچه مشمول ممنوعیت تلقین نمی‌شود، با «امر ارشادی» در اصول فقه قابل مقایسه است. با عنایت به ا...

یکی از مهمترین منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی ، اعتبارات پرداخت شده به این بخش از مسیر سیستم بانکی می باشد . طبق ادبیات اقتصادی کمیت و کیفیت بودجه دولت می تواند اثرات دوگانه ای بر عملکرد بانکها از لحاظ اعتباردهی به بخش خصوصی در پی داشته باشد. هدف این مطالعه ارزیابی ماهیت و شدت اثرات ساختار بودجه ای دولت از دو مسیر سهم هزینه های دولتی در اقتصاد و سهم تامین مالی هزینه های دول...

پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزۀ قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکنندۀ آن  اعمال می‌شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتاً ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفاً می‌توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به‌تنهایی اختیا...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید