شورای رقابت اصلی ترین نهاد در تنظیم انحصارات و اعمال مخل رقابت محسوب می شود. این شورا در مقام یک نهاد رقابتی، وظیفه مقابله با اعمال ضدرقابتی و مخل رقابت مذکور در مواد 44 تا 48 از فصل نهم « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » مصوب 15/5/1387 را بر عهده دارد. در این مقام، شورای رقابت به تنظیم ساختار ب...

حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و هر آنچه را که در اسلام مشروع باشد نیز از منظر قانون اساسی مقبول می باشد و در این صورت کسب و کار و مالکیت مشروع از م...

یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مطابق بند 1 اصل110 قانون اساسی، بهبود و ارتقای عملکرد مالی بنگا‏های اقتصادی است. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر اعمال سیاست خصوصی‏سازی شرکت‏های مشمول اصل 44 بر عملکرد مالی آنها تا انتهای سال 88 در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای ارزیابی عملکر مالی قبل از واگذاری و بعد از واگذاری شرکت‏ها از نه معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه س...

از مباحث مهم دهه های اخیر در اقتصاد جهان و ایران موضوع خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیت های اقتصادی دولت بوده است. خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی به عنوان یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان فعالیت های دولت و سایر بخش های اقتصادی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول کارایی اقتصادی و اجتماعی بیشتر تعریف شده است. در این تحقیق تلاش می شود موانع و مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی در موسسات مالی و اعتب...

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی ...

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...

ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح می باشد که ضمن حفظ و افزایش سودآوری، تداوم فعالیت آنها را تضمین می نماید. مسئله ساختار سرمایه در شرکتها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاستهای کلان اقتصادی دولت به سمت اقتصاد آزاد و اجرای سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح ...

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‌ شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقت...

از مباحث مهم دهه‌های اخیر در اقتصاد جهان و ایران موضوع خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت بوده است. خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی به عنوان یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان فعالیت‌های دولت و سایر بخش‌های اقتصادی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول کارایی اقتصادی و اجتماعی بیشتر تعریف شده است. در این تحقیق تلاش می‌شود موانع و مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی در موسسات مالی و اعتب...