اتحادیۀ اروپایی در تلاش جهت مدیریت بحران پناه‌جویان سوری، با تدوین نظام مشترک پناهندگی کوشیده است رویکرد دولت‌های عضو را به این پدیده انسجام بخشد و از طریق سیاست برون‌سپاری بخشی از بار مسئولیت این امر را به دولت‌های ثالث واگذار کند. در مقالۀ توصیفی- تحلیلی پیش رو، ضمن تعریف و بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پناهندگی، معاهدات بین‌المللی و اروپایی و اصول حقوقی نشأت‌گرفته از آنها، به‌منزلۀ مبنای حقوق...

در قراردادهای اجارۀ سفری کشتی­ها برای جلوگیری از معطل ماندن کشتی و تأخیر در بارگیری یا تخلیه شرطی با عنوان دموراژ درج می­شود. دموراژ نوعی وجه التزام است مبنی بر اینکه اگر بارگیری یا تخلیۀ محموله بیشتر از مهلت مشخص‌شده برای این منظور طول بکشد، اجاره‌کننده باید به‌ازای زمان بیشتری که صرف بارگیری یا تخلیه کرده است، به نرخ مشخصی مبلغ مابه­ازا را بپردازد. معمولاً در قرارداد بین طرفین شرط می­شود که پی...

تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تأسیس دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان نهادهای صیانت‌کننده از مفاد آن و رویۀ قضایی دیوان، نقش قابل‌توجهی در تحول و تکامل نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی داشته است؛ به‌گونه‌ای که امروزه در ادبیات حقوق اروپا با عبارت «درونی‌سازی مفاد کنوانسیون» روبرو هستیم. طی چند دهۀ اخیر دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با سازگار نمودن نظام حقوق داخلی خود با کنوانسیون، از محکومیت به ن...

رشته های حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست متکی بر یک سری اصول هستند که از آن ها با عنوان خانوادۀ اصل هوشیاری یاد می شود. در میان این اصول، اصل احتیاط دارای اهمیت ویژه و کاربرد فراوان است. این اصل که منشأ تعهدات و الزامات متعدد برای مسئولان عمومی و فعالان بخش خصوصی در این حوزه هاست، در متون حقوقی متعدد بین المللی و ملی وارد شده و به طور مرتب محل استناد رویۀ قضایی است. تعیین مفهوم و چارچوب حقوقی این...

در دیوان بین المللی دادگستری اصحاب دعوی از آزادی در ارائۀ هرگونه دلیل، از جمله ادلۀ شفاهی، مانند شهادت و گواهی کارشناسی برخوردارند. با این حال، دیوان با ادلۀ شفاهی ارائه شده از سوی اصحاب دعوی با احتیاط ویژه ای رفتار کرده و صرفاً در شرایطی برای آنها ارزش اثباتی خاصی قائل شده است. در این مقاله ضمن بررسی آن دسته از پرونده های مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری که در آنها اصحاب دعوی از شاهد یا شاه...

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن‌ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان،‌ والدین آن‌ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق‌نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست‌های خود به‌منظور بازگرداندن کودکان من‌غیرحق منتقل‌شده را به نتیجه بر...

تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعۀ بین‌الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطة بین نظم داخلی و نظم بین‌المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین‌الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین‌الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده ...

هر جامعه­ای اصول مشترکی را برای حمایت از استانداردهای حداقلی و اشخاصی که باید در نظام حقوقی تحت حمایت قرار گیرند، تعریف می­کند. از این رو اگرچه اشخاص در برابر قانون برابر هستند، امّا قانونگذار ناگزیر است که برای وضع متفاوت اشخاص نیز قواعدی را پیش بینی نماید. حال اگر در این راه معیار مشخص و توجیهی برای تجویز رفتار متفاوت وجود نداشته باشد، آنچه اتفاق افتاده است، تبعیض است. یکی از حوزه­هایی که وقوع...

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین‌المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین‌المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می‌گیرند. معاهدۀ موردنظر نیز باید به‌لحاظ بین‌المللی لازم‌الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان‌...