ایران به‌عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ‌ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی­های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم­ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می­دهد، قرار دارد. بخش قابل‌توجهی از این آلودگی­ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین­دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می­شود. الزامات حقوقی پیش­بینی­شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت ...

چکیده نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش‌تر نظام‌های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن‌ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این‌گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش‌شنا...

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می­باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می­توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده­انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به‌ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی­گردد. در این جستار، با توجه...

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...

امروزه، حقوق بین‌الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت‌ها نمی‌پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین‌المللی ایجاد نشده است. جامعۀ بین‌المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین‌الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از ا...

نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی...

در این تحقیق اثر افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان بر ارائه گزارش های حسابرسی حاوی تعدیل بررسی شده است. وسعت واحدهای تجاری درگیر در سری اختلاس های سال 1390 و رسیدن موج این اختلاس ها به موسسات حسابرسی، همگام با اجرایی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در آبان همین سال و افزایش مسئولیت های جزایی حسابرسان، همگی منجر به افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان گردیدند. محقق با توج...

چکیده ندارد.