اسلام عمدتاً سه راه رابرای اثبات جرایم به رسمیت شناخته و شرایط مهم و دشواری را برای آنها مقرر کردهاست. ...

جستار حاضر، کنکاشی است سامان یافته و روشمند برای پاسخ به پرسشی که از دیرباز ذهن جستجوگر پژوهش گران عرصه فقه و حقوق اسلامی را به خود مشغول کرده است و آن چیزی نیست جز مسئله اجتهاد و مرجعیت زن. این نوشتار بر آن است که با نگرشی نو و به کارگیری روش علمی و به دور از هرگونه افراط و تفریط به جست و جو و گردآوری اطلاعات لازم در این باره بپردازد تا از راه تجزیه و تحلیل درست آنها و به کارگیری روش های صحیح ...

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی که در این پژوهش به کار رفته روش کتابخانه ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می باشد. فصل اول؛کلیات طرح تحقیق و مفهوم شناسی واژه های کلی...

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز ب...

یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده اند بحث قاضی تحکیم است ، زمانی که طرفین دعوی با هم توافق کنند که فردی را بعنوان حکم انتخاب کنند و به آنچه وی حکم می کند، راضی شوند و بپذیرند فرد تراضی طرفین را قاضی تحکیم گویند. قانونگذار ایران تاسیس قاضی تحکیم را برای اولین بار در ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 آورده است . این ماده مقرر می دارد: "طرفین دعوا در صور...

حکم قاضی در میان تمام ملل و اقوام گذشته و حال از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و است و تا حد امکان هچ کس نمی توانست و نمی تواند آن را نقض نماید ، مگر این که مخالفت آن با آداب و رسوم و یا قانون هر ملت و کشوری هویدا گردد . لذا شرع مقدس اسلام نیز از این اصل عقلائی که اعتبار حکم قاضی باشد عدول نکرده و در نهایت اقتدار و صلابت از آن حمایت نموده و قاضی را در امر قضاوت مستقل دانسته . و به هیچ کس اجازه م...

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاو...

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

منصب قاضی، از جمله مناصب مهم ایالتی عصر سلجوقی است که بنا به فرمان سلطان؛ با توجه به شایستگی های فردی و عمومی معمولاً از بین علما انتخاب می شده است. مهم ترین وظیفه ی این قاضیان به مانند تمامی ادوار تاریخ ایران، رسیدگی به امور قضایی، شرعی و برگزاری دادگاه ها بود. تحولات سیاسی، اقتصادی و اداری عصر سلجوقی و گسترش ارضی آن، موجبات تحول در نقش قاضیان این دوره را فراهم نمود. این دگرگونی ها منجر به توسع...

بدون شک یکی از علل اصلی بروز اختلافات قراردادی نا آشنایی طرفین قراردادها میباشد . پیشرفت سریع تحولات اجتماعی ، عدم آشنایی متعاملین با شیوه های تنظیم قرارداد ، زیاده طلبی روز افزون طرف های قرارداد از عوامل انحراف قراردادها و در نتیجه مراجعه طرفین قراداد به محاکم قضایی میباشد . با بروز اختلافات قراردادی و طرح دعاوی در محاکم ، اهمیت یافتن راه حل های حل اختلافات بیشتر نمایان می شود . دادرس تنها کسی...