مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن‌ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به...

سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل موثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده ی توان اثباتی سند را مشخص می نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده ی به آن نیست؛ در این صورت، می تواند ارائه ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به...

نظریه مسیولیت مدنی دولت نظریه نسبتاً جدیدی است که نمود نوین آنرا از نیمه دوم قرن بیستم شاهد هستیم. در این سالها در انگلیس و آمریکا طرح دعوی علیه دولت پذیرفته شد و پس از آن به تدریج در سایر کشورهای جهان نیز این اصل جاری گردید. در ایران نیز این اصل سابقه ای طولانی ندارد، تا اینکه در سال 1339، قانون مسیولیت مدنی به تصویب رسید. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 نیز بخشی از احکام...

چکیده اهداء جنین به عنوان یک روش مهم درمان ناباروری، عبارت است از واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط در قانون به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج های متقاضی دارای شرایط مقرر در قانون؛ در این روش درمان، روابط بسیاری بین اشخاص درگیر از جمله کادر درمانی با اهداکننده و دریافت کننده ی جنین و طفل و اهداکننده ی جنین با دریافت کننده و طفل و دریافت کننده ی...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

بیمه مسئولیت مدنی دردو قرن اخیر به صورت چشمگیری درتحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است ، به بهترین شیوه عملی نموده است .ارکان مسئولیت مدنی ( فعل زیانبار ، ضرر و رابطه سببیت ) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آنها از سوی زیان دیده ، بسا آسان گردیده است . این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابلای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصا...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

  جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط­های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می­کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط­هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط­های مشترک و شرط­هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط­های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط­ها مانند طهارت مولد ...

اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویه­ای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاه­های موجود دیدگ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...