چکیده رابطه سببیت از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی است که باید توسط زیان­دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت خوانده، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد. آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می­گیرد، بررسی مصادیق...

سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام­های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت­المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب...

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

یکی از مصادیق بارز اعمال حق، اقامه ی دعوا می باشد. بنابراین یکی از شرایط اقامه ی دعوا داشتن اهلیت استیفاء است. هریک از اصحاب دعوا، هنگام طرح دعوا باید اهلیت قانونی داشته باشد. در مورد ضمانت اجرای اهلیت طرفین دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مختلفی وجود دارد. از یک طرف، طبق ماده ی 89 این قانون، چنانچه خواهان اهلیت نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. از طرف دیگر، طبق ماده ی 86 ا...

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می‌باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان‌آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده‌ای دیگر بر امانی‌بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده‌اند(محقق اردبیل...

دعوی تقابل با ماهیت و کارکرد دوگانه دفاع و ادعا یکی از مهم ترین دعاوی طاری است که پیش بینی مقرراتی راجع به آن در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از نخستین گام های قانون گذاری مورد توجه بوده است. مقنن در تبیین مفهوم و ماهیت و چگونگی استفاده از آن به کمترین تعداد مواد (سه ماده) در قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرده است. دعوای تقابل در لفظ دعوا است اما به واقع دفاعی است که علاوه بر دفاع، مزیت دیگری نی...

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع...

اگرچه تأسیس حقوقی جلب ثالث حدود یکصد سال است که وارد آیین دادرسی مدنی ایران شده، کمتر به نکات آن پرداخته شده است. با اینکه نوعی وابستگی میان دعوای اصلی با دعوای طاری در همۀ موارد دعاوی طاری دیده می‌شود، ولی این وابستگی در سه دعوای ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل شدیدتر است و می‌توان گفت به دلایلی که گفته می‌شود، این وابستگی در جلب ثالث در حد کمال است. به‌عبارت بهتر دعوای جلب ثالث یک دعوا...

اقتصاد حقوق (شکلی) در مقام بازخوانی قواعد شکلی از منظر مکتب پیامدگرای اقتصاد است. این مکتب به دنبال کارایی و بهینه سازی قواعد شکلی و ادله اثبات دعوا به منظور کاهش خطاهای دادرسی ، کاهش هزینه های خصوصی از قبیل هزینه های ناشی از اشتباه در قالب تئوری وزن دلیل و مسئولیت بار اثبات دعاوی می باشد. بنابراین اهداف اقتصادی ادله اثبات دعوا، تضمین کشف حقیقت ، تولید ارزش افزوده، گسترش قواعد حل اختلاف محلی، ت...

هدف از تصدی به انتقال خون، نجات بیماران از مرگ حتمی است که در عین ضرورت، بسیار خطیر است؛ زیرا موضوع آن از یک طرف خون است که می تواند مخزن انواع میکروب های بیماری زا و کشنده باشد و از طرف دیگر کالبد بشر است که ارزشمندترین دارایی انسان است؛ بنابراین می طلبد که متصدیان امر یعنی سازمان انتقال خون، خود را مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و کارآمدترین نیروی انسانی نماید و دولت در این زمینه بودجه کافی اخت...