نتایج جستجو برای: درج شرط ضمن عقد لازم

تعداد نتایج: 91493  

ژورنال: انسان پژوهی دینی 2010
علیرضا صابریان

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است لزوم وفا دارد بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می‌گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و در ارزش‌گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است. شر...

محمد حسن نجفی راد

واژه شرط در دانش‏هاى گوناگون، همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق به کار مى‏رود و در هر یک، معناى مخصوصى دارد. در این تحقیق، شرط در اصطلاح فقهى محل بحث است و منظور از آن، »تعهدى تبعى است که متعاقدین آن را ایجاد مى‏کنند. « از دیگر سو، شرط را به اعتبارهاى مختلفى مى‏توان تقسیم کرد; از جمله، تقسیم شرط به اعتبار »صراحت در متن عقد« است. به این اعتبار شرط به بنایى، ضمنى و مصرح تقسیم مى‏شود و مشهور در ف...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
لیلا سادات اسدی استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

از عوامل سقوط خیار،اسقاط آن توسط دارنده است .اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یاپس از آن صورت گیرد.قانونگذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است:« سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.». درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است.در این پژوهش استثنائات وارد بر اصل قابل اسقاط بودن خیارات وهمچنین قابلیت اسقاط حق فسخ نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است .برخلاف عموم ظاهری ماده فوق،...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2018

به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه‌ شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین ن...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد عابدی m. abedi حسین صفوی شاملو h. safavi shamloo

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

ارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می­آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می­شود. از سوی دیگر به موجب قاعده­ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنی...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

ژورنال: فقه مقارن 2020

شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می­‌نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم­‌الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می­‌گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترک و یا انجام) و یا نتیجه را از طرف مقابل می­‌خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تأیید شده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب­‌شدن آثار و احکامی بر آن و هم­‌چنین ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

دین اسلام برای تمام شئون زندگی اجتماعی انسان در تعامل با دیگران احکام و قوانین ویژه¬ای را نهاده است که به نام فقه معاملات شناخته می شود. عمل به این مجموعه از قوانین ضامن پیشرفت جامعه در راستای عدالت و بهره وری از منابع و امکاناتی می شود که خداوند در اختیار بشر گذاشته، علاوه بر اینکه جلوی بسیاری از مفاسد، ضررها و کلاه برداری ها گرفته می شود. روشن است که این احکام و قوانین که بر اساس مصالح بشر ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید