این مقاله با طرح تفسیر موازنه آغاز می‌شود. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با صدور رأی در پرونده لوت در سال 1958، این تفسیر را مطرح کرد. سپس به دو انتقاد یورگین هابرماس به این تفسیر پاسخ داده شده است. به عقیده هابرماس، موازنه تفسیری غیرمنطقی است و ضمن تضعیف حقوق اساسی انسان‌ها، باعث آسیب رساندن به آن‌ها می‌شود. هابرماس معتقد است که موازنه میان دو حق در هنگام صدور رأی، باعث خروج یکی از آنها از ق...

حق بر محاکمة عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های رویه‌ای، دربردارندة مجموعه‌ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی‌های خاصش از اهمیت ویژه‌ای دراین‌ز‌مینه برخوردار ‌می‌‌باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین‌ز‌...

تجدیدنظرخواهی موجب می‌شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به‌طور کامل دربرمی‌گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به‌طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می‌شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می‌توان یافت که در آن‌ها عناصر مو...

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

مراجعه به داوری، هم در داوری های محلی و هم در داوری های تجاری بین المللی، به این منظور صورت می گیرد که به خاطر پاره ای از مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب طرفین اختلاف است، جایگزین قاضی شود. در حالی که، درخواست ابطال رأی داوری، با هدف داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است، در تعارض است. با وجود این، در برخی مواقع ممکن است یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را صحیح ندانسته و علت آن را تخلفاتی...

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی...

رأی را اوصافی است، اما از منظر شکایت از آن، چهار وصف بیش از همه رخ می‌نماید که به نظر نگارندۀ این مقاله دارای الزام قانونی و ضمانت اجرای معین است: توصیفِ داشتن یا نداشتن قابلیت شکایت از رأی، توصیف نوع شکایت، توصیف مرجع رسیدگی به آن و سرانجام توصیف مهلت آن. این امور چهارگانه از امور موضوعی، و نه حکمی، به‌شمار می‌آیند که باید در فرایند اعمال حکم بر موضوع توصیف شوند و از‌این‌رو، نمی‌توان مستند به ف...

مشخصات رأی دعوای موسسه جراحی دندان پزشکی علیه شورای صندوق دانشگاه ها مورخه30/7/1993 دادگاه ملکه لندن،انگلستان شماره پرونده:423-93 قضات رسیدگی کننده:سدلی جی،من ال جی خواهان:موسسه جراحی دندان پزشکی خوانده:شورای صندوق دانشگاه ها تاریخ صدور رای: 3/2/1994

متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضو...

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 104 و 298 به دادگاه اختیار داده است که در پایان جلسه اول دادرسی چنانچه "دعوی" قابل تجزیه باشد آنها را از یکدیگر تجزیه نموده و نسبت به قسمتی از دعوی رأی صادر نماید و نسبت به قسمت دیگر در صورت آماده صدور رأی نبودن رسیدگی را ادامه دهد. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا این دو ماده دارای مفهوم مخالف می باشد؟ آیا ممکن است دو دعوی نسبت به یکدیگر تجزیه ناپذیر باشند و...