نتایج جستجو برای: دادگاه اجرای مجازات

تعداد نتایج: 42629  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

این پژوهش درپی تحصیل ودریافت این است که قانونگذار درقانون مجازات اسلامی درچه مواردی وتاچه حدودی درتعیین وتعدیل انواع مجازات به قاضی دادگاه کیفری اجازه داده است از بین دویاچند امر، از قدرت انتخاب واختیارخوداستفاده نمایدوامری را به امردیگر رجحان داده وامر دیگرراکنارنهد. به جهت ابتنای قوانین به شرع مقدس اسلام، نظام دوگانه ای ازمجازات-ثابت و متغیر- در قانون مجازات اسلامی مشاهده می شودکه در مجازات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

اهداف واکنش جزایی از جمله مسایلی است که از دیرباز توجه متفکران،به ویژه فلاسفه حقوق کیفری را به خود جلب کرده است.این اندیشمندان اهداف گوناگون ومتفاوتی را با توجه به پیش زمینه های فکری و ایدئولوژیک خود برای واکنش جزایی تبیین نموده اند،که می توان آنها را در پنج هدف عمده خلاصه کرد.این اهداف عبارتند از:بازدارندگی(ارعاب)،اصلاح و بازپروری،طرد و ناتوان سازی،سزادهی و ترمیم آثار ناشی از جرم.هدف از این پژ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

جامعه در قبال ارتکاب آدم ربایی واکنش نشان می دهد. این واکنش به صورتهای مجازاتهای اصلی یا مجازاتهای تبعی و تکمیلی (در مقرارت کیفری سابق) و تیعی و تتمیمی (در مقرارات کیفری کنونی) تجلی می نماید. حبس های بلند مدت مجازات اصلی آدم ربایی را در ایران همانند برخی کشورها تشکیل می دهد. در منابع فقهی شسعه برای آدم ربایی که غلاوه بر ربودن مجنی علیه وی را مورد داد و ستد قرار داده مجازات افساد فی الارض مقرر ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به کیفر که یکی از مهم ترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، باید در صلاحیت انحصاری حاکمیت باشد و قابل واگذاری به افراد عاد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیت...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
مهدی اسماعیلی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

تروریسم پدیده ای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهه های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست ها از برنامه های مهم همه کشور ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیون های مرتبط با تروریسم بر عهده دول...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

از جمله اهداف مهم آیین دادرسی کیفری تأمین حقوق وآزادی های متهم و حفظ مصالح اجتماع می باشد. این دو هدف به یک اندازه واجد اهمیت هستند. آیین دادرسی کیفری در راستای تأمین این اهداف در کلیه مراحل رسیدگی ایفای نقش می کند. یکی از مواردی که در جهت تأمین این اهداف ضروری می نماید بازنگری در احکام دادگاه تالی توسط مرجع عالی می باشد. از اقداماتی که دادگاه عالی در رسیدگی به رأی دادگاه تالی ممکن است انجام ده...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2015
عابدین مؤمنی زری زمانی

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل­ سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
فضل الله فروغی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز. امیر البوعلی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه با ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام «فضای سایبر» به وجود آمده است مسألۀ چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. چون بر اساس قواعد سنتی مهم ترین ضابطۀ تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد...

-رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال -رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات عمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز -اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب جلسه مورخ 1391/4/31شورایعالی فضای مجازی -آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید