تشبیه و تجسیم، در تاریخ اندیشه های کلامی، همواره به متفکرانی از شیعه و اهل سنت نسبت داده شده است. یکی از این متفکران هشام بن حکم، متکلم بزرگ شیعی، است. برخی از دانشمندان اهل سنت، نظیر جاحظ و خیاط، چنین عقیده ای را به او نسبت داده اند. در روایات شیعه نیز گاه چنین نسبتی به او داده شده است. بزرگان شیعه در مقابل این نسبت واکنش های فراوانی از خود نشان داده اند. این مقاله به دلایل منسوب به هشام در اث...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

از جمله مباحثی که پیرامون قاعدۀ «لاضرر» همواره بحث برانگیز بوده و اشکالات متعدّدی بر آن گرفته شده، بحث از جنبۀ اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محقّقانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبۀ اثباتی این قاعده برآمده اند، با این پیش فرض وارد بحث شده اند که مستند قاعدۀ لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیش فرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبۀ اثباتی قاع...

یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم‌علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله‌ای است در اختیار محکوم‌علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان می­تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می‌ماند. پیش‌بینی امکان گسترده­ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم م...

اعتقاد به رجعت یکی از امور مسلّم مذهب شیعه می باشد تا آنجا که علمای شیعه در این باره ادّعای اجماع کرده اند و برای امکان وقوع آن به آیات 82 و83 سورة نمل، آیات 55، 72، 254 و 259 سورة بقره و 43 سورة ص استناد شده است و روایات بی شماری در حدّ تواتر بر امکان وقوع رجعت دلالت می کنند که برخی از آنها دربارة اهمیّت و عظمت روز رجعت، بعضی در تفسیر آیات رجعت و برخی دیگر دربارة رجعت کنندگان وارد شده است. مهم تری...

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه‌ های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...