قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست­گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این‌رو سو...

شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می­کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری­ها و شوراها) را فراهم می­آورد. علاوه بر این شهرداری­ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این نکته که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیماً در ارتباط با مردم می­باشد؛ که این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم م...

آسیب شناسی شوراهای مدارس و ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت نقش آنها دکتر مرتضی سمیعی زفرقندی1 چکیده هدف این پژوهش آسیب شناسی شوراهای مدارس و ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت نقش شوراهای معلمان، مدرسه و دانش‌آموزی مدارس کشور است. نمونه آماری براساس فرمول کوکران، 211 مدرسه بود که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای از استانهای خوزستان، قم، خراسان شمالی، یزد، ایلام، اصفهان، سیستان و بلوچستان و شهر ته...

در این پایان نامه مطالب در دو بخش اصلی "جایگاه شوراهای اداری در حقوق ایران" و دیگر "بررسی وظایف و اختیارات قانونی چند شورا در نظام اداری کشور" و بخش ضمیمه "فهرست شوراهای اداری کشوری" تقسیم شده است . در بخش اول، هدف از تشکیل جایگاه قانونی، سازماندهی و تشکیلات شوراهای اداری کشوری مورد بحث قرار گرفته، و در بخش دوم شورایعالی اداری، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، و در بخش ضمیمه ذکر فهرست شور...

چکیده اعضای وکالت و نمایندگی از نظر فقها، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب می‏شود که به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیاردهنده به گیرنده واگذر می‏شود تا از طرف او اعمال نماید. این تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است که جز درموارد خلاف شروع یا موارد قائم به شخص – که ممکن است قصد و نیت لازم داشته باشد- می‏تواند در سایر امور حقوقی، این اختیار خود را تفویض نماید. اما اگر ای...