نتایج جستجو برای: حکم کلی

تعداد نتایج: 65194  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

این پژوهش می کوشد مشروعیت عمل به تقیه نزد شیعه امامیه و اهل سنّت و ادلّه قرآنی، روایی، اجماع و عقل را ثابت کرده و به برخی شبهه های وارد شده در این زمینه پاسخ بدهد. نویسنده بر آن است تا اثبات کند تقیه از مصادیق نفاق، یا مُداهنه غیر مشروع نیست، بلکه مشروعیت قرآنی دارد و نوعی مدارا با مخالف جهت حفظ دین، جان، مال و ناموس محسوب می شود، که عقلاً نیز پسندیده و لازم است. نوشتار حاضر در پنج فصل سامان گرفته ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و حقوق انگلستان در خصوص شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی که به ترتیب نمایندگان نظام حقوقی نوشته و نظام حقوقی غیر مدون می باشند، با توجه به پیچیدگی موضوع و اجمال مقررات ، ما را در استنباط اصول و قواعد راجع به حل و فصل مسائل گوناگونی که در این زمینه مطرح می شوند، یاری می نماید از سوی دیگر با توجه به اینکه مبنای شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران، رفتار متقا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

با توجه به روز شدن علوم و دانش بشری و بوجود آمدن مسائل جدید فقهی این سوال پیش می آید که آیا ولی فقیه می تواند در مورد این موضوعات حکم صادر کند یا نه؟ این سوال و سوالات شبیه این باعث شد که ما به بررسی نظریه منطقه الفراغ بپردازیم. در این پایان نامه سعی شده است بررسی شود که آیا ولی فقیه می تواند برای مسائل جدید حکم صادر کند یا نه و اینکه آیا این حکم ولی فقیه حکم ثانویه است یا حکم حکومتی.

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
منصور رحمدل

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه ی امر قضا، از وظایف قوه ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه ها صورت می گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ، به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی اعتباری حکم می شود. قانون گذار آن چه را که موجب بی اعتباری حکم می شود، «اشتباه» نا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده علوم انسانی 1392

در یک تقسیم بندی کلی، احکام شرعی به دو دسته عبادی و غیر عبادی تقسیم می شود. از آن جایی که احکام عبادی، تعبدی است، تغییر در آن ها متصور نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایط اجتماعی، ثابت است. اما در احکام غیر عبادی که معاملات نیز از جمله آن ها است، شارع، این قسم را به عهده عرف وانهاده و تنها اصولی کلی را برای احکام معاملات مشخص کرده است. احکام معاملات به دلایلی از جمله تغییر عنوان موضوع احکام، تا...

Journal: : 2022

هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره‌­برداری قطار شهری مشهد بر مبنای کارت امتیازی متوازن و تکنیک تصمیم‌­گیری چندمعیاره (بهترین ـ بدترین فازی) است. حاضر از نظر هدف، کاربردی روش، کمّی اسنادی جمع‌­آوری داده‌های کیفی اساس 15 خبره در طی مقطع زمانی بین سال­‌های 1396 تا 1398 صورت پذیرفت. 9 معیار منظر مالی، 16 مشتریان، 8 فرایند داخلی 14 رشد توسعه یادگیری طریق اسناد پژوهش­‌های پ...

ژورنال: :غرب شناسی بنیادی 0
سیدمحمدتقی طباطبایی استادیار گروه تاریخ و تمدن غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گزاره نظرورزانه یکی از نوآوری های منطقی هگل است که آن را نخست بار در درآمد کتاب پدیدارشناسی روح مطرح کرد. مفهوم اساسی این گزاره بر اساس نقدی شکل می گیرد که وی به منطق سنتی و نیز به منطق کانتی دارد. در این مقاله می کوشم تا نشان دهم این گزاره در اندیشه هگل چگونه شکل می گیرد چه نسبتی با گزاره های بنیادین در دو منطق پیش گفته دارد و نیز این برداشت خاص از گزاره چه امکاناتی را برای متافیزیک و منطق وی ...

ژورنال: :نشریه اندیشنامه ولایت 0
عبدالله ابراهیم زاده آملی استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)

این نوشتار درصدد تبیین نامه هایی است که میان دو رهبر پیشین و کنونی انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره) و خلف صالحش آیت الله العظمی امام خامنه ای، درباره اختیارات حکومت و حاکم اسلامی مبادله شد. امام در این نامه ها که به دنبال استفتا از محضرشان درباره اختیارات دولت اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه در تبیین دیدگاه امام، به بیان دیدگاهشان در این زمینه پرداختند، اختیارات حکومت و حاکم اس...

رشیده آقایی دینانی محمد ادیبی مهر, مرتضی کشاورزی ولدانی

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید