هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...

ازدواج مرد یا زن از اهل کتاب، از مباحث فقه اسلامی است که آرای متعددی درباره آن ارائه شده است. این پژوهش می کوشد با استناد به آیات، روایات و ادله فقهی، حکم ازدواج مرد یا زن از اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه را بیان کند. نویسنده در سه فصل به ابعاد مختلف فقهی این مسأله پرداخته است. در مقدمه تحقیق، وی اقسام کفار از لحاظ ...

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم...

فقیه داراى سه شأن افتا، قضا و حکومت است. افتاى او در »فتوا« بروز مى‏کند و قضا و حکومت او در »حکم«. گاه مضمون فتوا و حکم، متفاوت مى‏شوند، در این صورت، کدام بر دیگرى، مقدم مى‏شود و آن را نقض مى‏کند؟ این مسأله سابقه دیرینه در فقه دارد و مرحوم سید یزدى نیز آن را مطرح کرده است. سخن او )در تکملة العروة الوثقى( در حکم، ناظر به حکم قضایى است و نقض آن را جز در مورد علم قطعى به مخالفت با واقع و تقصیر در ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی-اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دانشجویانی که بدلیل عدم رعایت قوانین دانشگاه حکم انضباطی دریافت کرده بودند و مقایسه آن با دانشجویان بدون حکم است. برای دستیابی به این مهم، کلیه دانشجویانی که در سال­های تحصیلی 85-84 و 86-85 از کمیته انضباطی حکم گرفته و حکم مورد نظر درباره آنها اجرا شده بود، به­عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. طی این مدت 135 نفر حکم انضباطی گرفته و...

چکیده ندارد.

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتاء، حکم و قضاء قدرت و اختیار خاصی می یابد. بر اساس منصب افتاء مجتهد می تواند در مورد مسأله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز قدرت صدور حکم می یابد که مبتنی بر الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت آن، که جدای از احکام ثانویه است و صدور آن با لحاظ برخورداری از مقام و منصب ولایت است. علاوه ب...

این پژوهش، از منظری فقهی، حکم منکر یکی از ضروریات دین اسلام و کافر یا مرتد بودن او، همراه با شرایط آن بررسی می شود.