نتایج جستجو برای: حاکمیت دولت اسلامی

تعداد نتایج: 66703  

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2015
هادی آجیلی علی اسمعیلی اردکانی

یکی از اصلی ترین مفاهیم نظری در عرصة روابط بین الملل، مفهوم دولت- ملت است که تمام نظریه ها و گفتمان هایی که در این حوزه مطرح اند، موضع و دیدگاه خود را نسبت به آن بیان می کنند. در این میان، گاهی زمزمه هایی دربارة افول دولت- ملت شنیده می شود. در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی و انتقادی غربی، اما ضمن پذیرش عنصر دولت به مثابة یکی از بازیگران اصلی حوزة روابط بین الملل و احترام به استقلال و حاکمیت...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2002
آیت قنبری

اتخاذ راهبرد کسب مستقیم قدرت با سلاح دیانت توسط روحانیت شیعه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولی بنیادین در ایران به شمار می آید. مقاله حاضر پاسخ به این سؤال که چرا از بین اقشار مختلف اجتماعی ایران، روحانیان حاکمیت را به دست گرفتند، را در «منابع قدرت آنان» جست وجو می کند. بر این اساس پس از ارائه تعریف وتاریخچه روحانیت ومناسبات آن با دولت در ایران معاصر مؤلفه های زیر را، منابع قدرت این نهاد تلقی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

چکیده: مسلمانان روش حکومتی خود را از مبانی نظری و تجربه تاریخی صدر اسلام اخذ میکنند. همانند سایر نظامهای حکومتی، کیفیت اپوزیسیون بودن و نحوه تعامل حکومت با اپوزیسیون از مباحث اساسی علم سیاست اسلامی است. اندیشه سیاسی مسلمانان در این زمینه حاصل فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تاریخی صدر اسلام و به طور مشخص چهل سال اول شکل گیری دولت اسلامی بوده است. روش تحقیق در این اثر، هرمنوتیک پدیدار شناسانه...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2010
محمود یزدان‏فام

در طول یک دهه اخیر، مفهوم دولت های شکننده به یکی از مفاهیم مهم سیاست بین الملل تبدیل شده است. امنیت انسانی نیز از دهه پایانی قرن بیست وارد ادبیات این حوزه شده بود. این مقاله، درصدد پردازش تأثیر دولت‏های شکننده بر امنیت انسانی است. برای این منظور، مفهوم دولت های شکننده، شاخص های این نوع دولت ها و چگونگی پیدایش و پیامدهای آنها بر امنیت بررسی شده است. همچنین، چگونگی به خطر افتادن امنیت انسانی و سا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

نظریه مسیولیت مدنی دولت نظریه نسبتاً جدیدی است که نمود نوین آنرا از نیمه دوم قرن بیستم شاهد هستیم. در این سالها در انگلیس و آمریکا طرح دعوی علیه دولت پذیرفته شد و پس از آن به تدریج در سایر کشورهای جهان نیز این اصل جاری گردید. در ایران نیز این اصل سابقه ای طولانی ندارد، تا اینکه در سال 1339، قانون مسیولیت مدنی به تصویب رسید. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 نیز بخشی از احکام...

علی اصغر افشاری علی مظهر قراملکی

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...

ژورنال: :فصلنامه علوم اجتماعی 0

چکیده تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای در ایران، در ارتباط با شرایط اجتماعی- سیاسی جامعه موضوعی است که تاکنون در پژوهش های اجتماعی- تاریخی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش با رویکرد منحصربفرد نگری، با روشی ترکیبی از نظریه مبنایی و تاریخ شفاهی، در محدوده بیخه­جات فارس موضوع یاد شده را مورد مطالعه قرار داده­، و نتایج آن نشان می­دهد که، نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای و شرایط عمومی اجتماعی- ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

اصل حاکمیت برمنابع طبیعی یکی ازاساسی ترین قواعدحقوق بین الملل اقتصادی است .این اصل به مرور زمان تغییراتی یافته ومفاهیم تازه ای به خودگرفته است اماهنوزدرپاره ای ازمواردباابهاماتی همراه است که بررسی آنها می تواندبه کاهش اختلافات بین المللی بینجامد.شفاف شدن مفهوم حاکمیت ودائره شمول آن موجب می گرددملت ها ازحقوق قانونی خودآگاه گشته وآن را استیفاء نمایند. حاکمیت برمنابع طبیعی نسبی است وبدین جهت محد...

خیراله پروین

حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه ی زندگی در جهان شاهد آن می باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. علی رغم تأکید بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت ها، ولی به علت تغییر و تحولات جهان نوین و تمرکز آن بر حقوق بشر، حاکمیت دولت ها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است، ح...

پایان نامه :انتخاب کنید - دانشکده حقوق 1391

یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده و شامل تمام ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید