حقوق بین الملل نماد حاکمییت قانون است. در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام حقوق داخلی (بویژه نیروی پلیس) است؛ فقط اعتماد و اعتقاد اعضا به قانون موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها و سازمان های را به اطاعت داوطلبانه قواعد سوق می دهد. با ملاحظه محدودیت های سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، طیف گسترده ای از حقوق و آز...

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله...

این پژوهش با بهره‌گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌عنوان یکی از سازمان‌های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت‌ شرکتی مطلوب می‌پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام‌مند قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قانونی فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی و ش...

انحاء نسبت­های مفهومی، ثبوتی، اثباتی، انگیزشی و ... میان دین و اخلاق، در طول تاریخ و دست­کم از زمان افلاطون به ­این سو، مورد اقبال متفکّران بوده ­است؛ چه ­این­که هر دو متکفّل صلاح و فلاح انسان این­جهانی بوده و بسته به میزان استغنا یا حاجت­مندی به دیگری، نظم و نسق متفاوتی پی می­افکنند. مطابق یکی از این تقریرات و با اتکا به دلایلی چون حاکمیت مطلق الهی، خالقیّت خداوند، قیام عرض به عرض و اتصاف افعال ب...

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است

امروزه، حکمرانی الگوی موفقی برای امور عمومی دولت‌ها محسوب می­شود و در جوامع نقش ایفا می‌کند. این الگو  دارای شاخص‌هایی چون پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت و... است. در این مقاله، در صدد این هستیم که موانع تحقق چهار شاخصِ پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت خوب را در شهرستان مینودشت شناسایی کنیم. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: موانع تحقق پذیری حکمرانی خوب در اداره امور عمومی چیست؟ فرضی...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

بخش کشاورزی یکی از بخش‏های مهم اقتصاد ایران است که عامل­های مختلفی بر رشد آن تأثیرگذارند. خشکسالی یکی از عامل­های طبیعی تأثیرگذار بر این بخش است. امروزه، دانش عامل اصلی رشد، تولید و حل چالش­های مختلف در کشورها می‏باشد. هزینه‏های تحقیق و توسعه و شاخص حاکمیت قانون از شاخص‏های اقتصاد دانش می‏باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای خشکسالی، هزینه‏های تحقیق و توسعه و حاکمیت قانون بر نرخ رشد بخش ...