فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوقایران نادیده گرفت و آنچه ب هنظر م یرسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، کهدر ای...

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

در این نوشتار به دلایل و آرای فقها در باره زندانی کردن شوهری که از پرداخت نفقه همسرش خوداری می کند، پرداخته شده است. براساس این پژوهش چنین شوهری در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود و نظر آن دسته از مفتیان اهل سنت که گفته اند اگر زوج معسر باشد نیز حبس تعزیری می شود، درست نیست؛ زیرا هم با آیه اعسار «اگرکسی معسر و تنگدست باشد به او مهلت دهید تا وقت توانگریش» (بقره، ???) منافات دارد و ...

تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش ‌رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ‌ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشت...

واژۀ «اولی الامر» تنها در دو آیۀ 59 و 83 سورۀ نساء به کار رفته و از نظر اصطلاح‌شناسی مورد نزاع فریقین است. بسیاری از بزرگان شیعه مصداق این تعبیر را در آیۀ 59 تنها بر معصومین(ع) حمل کرده‌اند و با تکیه بر سیاق و روایاتی متعدد عصمت «اولی‌الامر» را ضروری پنداشته‌اند. تعیین مصداق این اصطلاح در آیۀ 83، شیعیان را به دو دسته تقسیم کرده است: گروهی با ادلۀ درون متنی و استناد به روایات، لزوم عصمت را استنب...

به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفاً در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تأخیر ...

چکیده فسخ عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران تحت عنوان خیارات از آن بحث شده . فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر، آثاری به دنبال دارد. اقتضای طبیعی فسخ ، انحلال رابطه قراردادی وبازگشت عوضین به مالکان اولیه می باشد . همچنین اثر آتیه ای فسخ، گویای آنست که خریدار می تواند پیش از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال یا تصرفاتی دیگری در مورد معامله بنماید . همین ام...

موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد.هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این حرمت و عدم جواز ممکن است ابدی و دائمی یا موقت باشد؛ بنابراین...

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد م...