نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این ...

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان می­باشند. در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد. احکام حکومتی در محدوده مصلحت سنجی حاکم، صادر می­شوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ جوازِ حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت ب...

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

فقه سیاسی به عنوان منبع صدور احکام و بر مبنای اجتهاد پویا، نقش مؤثری در تأسیس نظام اسلامی در دوره معاصر و همچنین راهکارهای تداوم آن در اندیشه امام خمینی (ره) ایفا می‌نماید. پس از اینکه فقه سیاسی توسط امام خمینی (ره) به عنوان مبنایی برای تأسیس حکومت اسلامی به کار گرفته شد و منجر به شکل­گیری جمهوری اسلامی گردید، ابعاد فقه بسیار گسترده شد و تنها به حوزه­های سیاسی محدود نماند. سؤالی که پژوهش حاضر م...

از " مجمع تشخیص مصلحت نظام " در قانون اساسی مصوب آذر ماه 1358 چیزی به چشم نمی خورد. پیدایش مجمع که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در تاریخ 6/5/1368 به تصویب ملت ایران رسید به اختلاف نظرهای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باز می گشت. این اختلاف نظرها در طول سال های 58 تا 68 به کرات در سطح جامعه ایجاد کرد که تنها با دخالت و و راهنمایی های امام قابل حل بود والا قوه مقننه را با یک بن بست در ...