نتایج جستجو برای: جرم قاچاق اسلحه

تعداد نتایج: 12202  

در این پژوهش به سنجش درجه آسایش و امنیت در نواحی شهر یزد و تحلیل اکولوژیکی آن پرداخته شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش شهر یزد است و جامعه آماری آن مجرمان و دربندانی که به علت بروز ناهنجاری‎ها، آسیب‎های اجتماعی و جرم و جنایت در سال 1386 در زندان یزد بوده‎اند. جمعیت نمونه این پژوهش متشکّل از 127 نفر از این مجرمان است. شاخص‎های مورد بررسی، انواع جرایم ارتکابی‎اند. گردآوری اطلاعات پرسشنامه و بررسی آ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
حسن عالی پور دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

اچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش روبه روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه دیده به قاچاق، سبب می شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنش پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنی...

ژورنال: جغرافیا و توسعه 2016

امنیت، رکن تداوم زندگی اجتماعی است و یکی از مهمترین ابعاد آن امنیت اجتماعی می‌باشد. امنیت اجتماعی در هر کشور یا منطقه‌ی جغرافیایی متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان، قاچاق مواد مخدر یکی از عواملی است که تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت امنیت اجتماعی در جامعه دارد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت اجتماعی در استان کرمان است که به روش توصیفی و تحلیل‌فضایی انجام شده است. داد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

قاچاق امروزه دردنیا نقش مهمی در برهم زدن اقتصادجوامع داردوازاین حیث که اقتصاد ملی را به تحلیل برده وزمینه اقتصاد زیرزمینی را فراهم میکندوباعث تقلب درکسب ، افزایش بیکاری،کاهش تولید ملی و...می شود،دراغلب سیستمهای حقوقی جرم انگاری ودولتها هرکدام به دنبال اتخاذ سیاست جنایی متناسب جهت پیشگیری و مقابله باآن می باشند.قاچاق مشروبات الکلی نیزبه عنوان یکی ازصور قاچاق،ازاین قاعده مستثنی نمی باشد.درنظام جم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

قاچاق اشیا باستانی-فرهنگی که در حقوق داخلی ایران در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور انعکاس یافته است که قانون مجازات اسلامی ناظر بر قاچاق ساده مبنی بر قصد عام خارج ساختن اشیاء مورد بحث از کشور می باشد و قانون مجازات اخلالگران ناظر بر قاچاق مشدد مبنی بر قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام و یا با علم بر این موضوع علاوه بر سونیت عام می باشد. لذا قوانین مزبور هر چند...

In Iranian legislation history, term of "smuggling" uses in different means. First, smuggling was equivalent with act or omission that lead to disregarding any taxes, duties or exclusive limited areas. In over time, this word focused on customs smuggling and illegal exporting and importing commodity. Lack of clear definition of smuggling causes dispersion of votes and viewpoints. On the one han...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
محسن عینی

چکیده سوداگری انسان، فرایندی ‏است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهره‏کشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری‏ انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام می‏گیرد، «سازمان‏یافته» و «فرامرزی» می‏داند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اق...

زمینه: آسیب های ناشی از کاربرد اسلحه گرم، مشکل عمده بهداشتی در بعضی از کشورهای جهان به شمار می رود.هدف از این مطالعه بررسی آسیب های ناشی از به کارگیری اسلحه گرم در کشورمان می باشد که بر اساس نتایج به دست آمده از طرح ملی تروما تهیه گردیده است.روش کار: طرح ملی تروما توسط مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا در هشت شهر کشور (تهران، شیراز، تبریز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، بابل و قم) به انجام رسیده و در مجم...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
سعید حکیمی ها استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزله یک جرم سازما ن یافته فراملی و همچنین زمینه‏ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین‏المللی فراهم می‏آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین‏المللی در پیشگیری از جرایم بین‏المللی دارد. سهم عمده کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در‏ اسناد حقوق کیفری بین‏المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کننده همین مضمون است. تلاش‏‏ به منظور ریشه کن کردن ...

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.<...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید