چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضم...

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمن...

زمینه: سانحه منجر به قطع اندام فوقانی، بالاتر از مقطع آرنج از جمله سوانح نادری هستند که یک جراح در طول دوران حرفه ای خود ممکن است با موارد انگشت شماری از آن مواجه شود. حتی با وجود تکنیک های پیشرفته جراحی میکروواسکولار، پیش آگهی بقای پیوند اندام فوقانی که از مقطع بازو به طور کامل قطع شده باشد به نسبت ضعیف است. معرفی بیماران: چهار بیمار در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران بین سال های 1378 تا 1392 ...

منظور از اماره در اصطلاح اصول فقه،به آن دلیل ظنی ای گفته می شود که از طرف شارع معتبر شناخته شده باشد و کاشف از واقع باشد و واژه اصل در اصطلاح اصول فقه معمولا در مقابل دلیل و به معنای اصل عملی به کار می رود و قاعده ای است که در مورد فقدان دلیل معتبر برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استفاده قرار میگیرد. کاربرد امارات و اصول عملیه صرفا در علم اصول فقه که برای بیان استنباط احکام شرع است ن...

نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه­گذاری ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در این داوری‌ها، آنسیترال در ژوئیه 2013، مجموعه قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمایه‌گذار با دولت، تصویب کرد. این قواعد که الزاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و معیار تمام‌عیار شفافیت در داوری نبوده...

نظریه کارشناس از حیث اعتبار در حد اماره است و اماره بودن آن منوط به رعایت شرایط مربوط به شخص کارشناس و خود نظریه کارشناس است. در صورت وصول شرایط در تعارض با اقرار و در صورت احراز کذب بودن اقرار توسط آن نظریه می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد. و در تعارض با شهادت در صورت اثبات خلاف شهادت بر اساس نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم می گردد.