بررسی رفتار سیاست گذار مالی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش تخمین ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (gmm) نشان می دهد سیاست مالی موافق چرخه های تجاری بوده است که مؤید آن است که دولت نتوانسته است به عنوان یکی از عوامل ثبات ساز در محیط اقتصاد کلان، نقشی ایفا نماید. همچنین ارزیابی تلاطم قیمت نفت، اندازه دولت، دسترسی به بازارهای اعتباری خارجی، دموکراسی، کیفیت نهادها به عنوان متغیرهای مؤثر بر...

براساس ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، زمینه فعالیت بانکهای خصوصی در کشور فراهم شد. مطالعه عملکرد این بانکها طی سالهای برنامه نشان دهنده رشد قابل توجه آنها در مورد جذب سپرده و اعطای تسهیلات است. همچنین تأییدکننده نقش فعال بانکهای خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از شیوه های بین المللی ارائه خدمات بانکی است. به رغم نیاز اقتصاد کشور به چنین نهادهایی شاهد عدم توسعه کافی بانکهای خصو...

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در ارزیابی و مقایسه یک شرکت در مقابل شرکت‌های مشابه (رقبا)، هنگام مواجه با فرصت‌های سزمایه گذاری متفاوت، یاری می‌رساند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل‌کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر ‌شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینة سرمایة سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق...

امروزه بخش مالی روی دوم سکه اقتصادهای مدرن و بخشی بزرگ و در حال رشد است. توسعه انواع گوناگون فعالیت‏های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد؛ به همین علت ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازارهای مالی و کارامدشدن آنها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. متنوع‏سازی ابزارهای مالی با درجه ...

ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نا اطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلند مدت ، کمک زیادی به رشد اقتصادی می نماید.در این مطالعه برای تبین اثرات یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان بر نرخ رشد GDP واقعی سرانه ، بر اساس تفسیر بسط یافته ای از مدل رشد نئوکلاسیک مبتنی بر تبیین درونزای پیشرفت فنی یک معادله رگرسیونی رشد برای اقتصاد ایران پیشنهاد گردیده است.در این معادله از چهار شاخص برای تصریح یک محیط بی ث...

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال‌های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده ـ علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازۀ دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجۀ بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار ...

هدف این مقاله، تعیین عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران طی دوره 1353-1386 است. بدین منظور تأثیر دو گروه از متغیرهای اقتصادی و نهادی بر شاخص رفتار موافق ادواری سیاست مالی با بهره گیری از روش ardl آزمون شده است. نتایج مؤید فرضیه «وو» (2009) در مورد تأثیر قطب بندی اجتماعی بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران است. یعنی با افزایش قطب بندی اجتماعی (نابرابری درآمدی و آموزشی) در ...

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، فراهم کردن سرمایه کافی جهت رشد و توسعه است که جوامع مختلف برای تأمین آن به ورود سرمایه‌های خارجی و جذب سرمایه‌های داخلی نیازمندند. این موضوع درحالی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته با معضل فرار سرمایه مواجه‌اند، که رفع آن نیازمند بررسی‌های علمی و همه‌جانبه در جهت ارائه راه‌حل است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر فرار سرمایه در کشور...

حذف بهره از معاملات مالی و بانکی و اجرای نظام بانکداری بدون ربا یک سلسله مسایل اسامی را در ابعاد نظری و کاربردی مطرح می کند که از جمله می توان به اثر حذف بهره از فعالیت بانکی بر ثبات بخش پولی اقتصادی اشاره کرد. خان در سال 1986 با ارائه الگویی از بانکداری مشارکتی فرضیه ای را مطرح می کند مبنی براینکه اجرای نظام بانکداری بدون ربا به دلیل حذف بهره و بورس بازی بر روی ابزارهای مالی موجب ثبات بیشتر نظ...

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعه مالی، پولی وثبات اقتصادی و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می پردازیم.  در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تأثیر توسعه مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. ...